كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خفض التضخم إلى أقل من 10% خلال عام 2025، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

حقيقة تحرير سعر الصرف

الحمصاني أضاف: هناك مشاورات مع صندوق النقد، والمفاوضات تسير بشكل جيد، مع وجود بعض الجوانب ما زال النقاش مستمر فيها وسيتم التوصل لاتفاق خلال الفترة المقبل، وبشأن ما يتردد على تحرير سعر الصرف فإن عملية تعويم الجنيه مرتبطة بالسياسة النقدية والأمر متروك للبنك المركزي للرد عليه.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قررت يوم الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2%.

وقررت لجنة السياسات النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند مستوى 21.75%.