يتجه صندوق الإسكان الاجتماعي إلى توسيع منظومة الإسكان المدعوم عبر طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الشهري في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المواطنين، وتخفف من أعباء الحصول على السكن.
يضم الطرح 8464 وحدة سكنية بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، إلى جانب 3280 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بخلاف 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك التي سبق الإعلان عن الاستعداد لطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تبدأ القيمة الإيجارية للوحدات من 1500 جنيه شهريًا، مع تقديم دعم يضمن ألا تتجاوز القيمة التي يتحملها المستفيد 25% من إجمالي دخله الشهري، بما يحقق التوازن بين توفير سكن مناسب وضمان القدرة على السداد (أقل إيجار هيبدأ من 1500 جنيه، والدولة هتدعم باقي القيمة، بحيث القسط أو الإيجار ميكونش حمل كبير على دخل المواطن).
تتنوع الوحدات المطروحة بين مساحات 75 و90 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات وحدات حياة كريمة بين 96 و100 متر مربع، وتنتشر في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، بما يوسع نطاق الاستفادة من البرنامج على مستوى الجمهورية.
تشمل المدن الجديدة المطروح بها الوحدات أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، إلى جانب عدد من محافظات الجمهورية.
يشترط الإعلان ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، مع إجراء بحث اجتماعي واستعلام للتأكد من استحقاق الدعم، وعدم سبق استفادة المتقدم أو أسرته من وحدة سكنية أو دعم سكني من الدولة، بالإضافة إلى توافر شرط الإقامة أو العمل في نطاق المحافظة أو المدينة محل التقديم وفقًا للضوابط المعلنة (التقديم مخصص للشباب حتى 35 سنة، والدولة هتراجع بيانات كل متقدم علشان تتأكد إن الدعم هيروح للمستحقين فعلًا).
تبلغ مدة التعاقد 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مع إتاحة التحويل إلى نظام التمليك بعد مرور عام على الأقل وفقًا للشروط المنظمة، بما يوفر مرونة أكبر للمستفيدين ويعزز فرص الانتقال مستقبلاً إلى تملك الوحدة (هتأجر الشقة 3 سنين، وممكن تجدد، وكمان بعد سنة تقدر تحولها لنظام التمليك لو الشروط انطبقت عليك).
يأتي الطرح ضمن توجه حكومي لتنويع برامج الإسكان بين الإيجار والتمليك، وتوفير حلول سكنية أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات الشباب والأسر ومحدودي الدخل، بما يدعم جهود الدولة في توسيع مظلة السكن الملائم وتحسين جودة الحياة.
