أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة عن طرح أربع فرص استثمارية متنوعة خلال شهر أغسطس الجاري، في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمدينة وتعزيز دورها كمركز اقتصادي وعمراني متكامل غرب القاهرة.
وأكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن الطرح الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تنشيط الاستثمار ودعم التنمية الشاملة بالمدينة.
وأوضح أن الفرص المطروحة تستهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، من خلال توفير أراضٍ لأنشطة تجارية وإدارية ولوجستية بمواقع استراتيجية واعدة.
وأشار إلى أن جهاز المدينة يواصل العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ومحاور حديثة، بما يعزز من فرص نجاح المشروعات الجديدة ويحقق قيمة مضافة للمدينة وسكانها.
من جانبها، أوضحت المهندسة أمل ممدوح هاشم، نائب رئيس الجهاز، أن الطرح يشمل ثلاث قطع أراضٍ للأنشطة التجارية والإدارية، الأولى القطعة رقم (46) بمنطقة شمال المطار – المجاورة الثانية بمساحة 1901 متر مربع، والثانية القطعة رقم (7) بالحي الثالث بمنطقة “ابني بيتك” بمساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، والثالثة القطعة رقم (51) بالحي الثاني بمنطقة شمال الواحة بمساحة 3465 مترًا مربعًا. وتتراوح أسعار المتر بهذه المواقع بين 22,010 و22,225 جنيهًا.
وأضافت أن الجهاز طرح كذلك قطعة أرض بالقطاع اللوجستي والصناعي، وهي القطعة رقم (97) بالمنطقة اللوجستية الرابعة بمساحة 4739 مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط المخازن – باستثناء المواد الغذائية والدوائية – بسعر 4620 جنيهًا للمتر، وبنسبة بنائية تصل إلى 65%.
وأكدت نائب رئيس الجهاز أن كراسات الشروط تضمنت ضوابط واضحة لضمان الجدية وسرعة التنفيذ، حيث تم تحديد مدة تنفيذ المشروعات بثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني وكود الجراجات المصري، إلى جانب الالتزام بقيود الارتفاع المعتمدة من الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بآليات السداد، أوضحت أن الجهاز أتاح نظامًا مرنًا يراعي متطلبات المستثمرين، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، مضافًا إليه 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.
ويعكس هذا الطرح توجه الدولة نحو تعزيز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة، خاصة مدينة أكتوبر الجديدة التي تشهد طفرة متسارعة في مشروعات الإسكان والخدمات والبنية الأساسية، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة الحالية.
