ارتفاع الودائع تحت الطلب.. لماذا تُفضل الشركات السيولة الفورية على العائد المرتفع؟

ارتفع حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة تناهز 3% ليرتفع إلى 2.84 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.76 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه، حسب تقرير حديث للبنك المركزي.

ما هي الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية؟

الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية هي أموال مودعة في حسابات بنكية، (حسابات جارية)، وتكون مقومة بالجنيه المصري، وتتميز بأنها تسمح للعميل بالسحب الفوري دون الحاجة لإخطار البنك بشكل مسبق، لكن في الوقت ذاته لا يتم صرف فوائد عليها من البنوك.

يعني ارتفاع الودائع تحت الطلب حاجة الشركات للسيولة لتغطية معاملاتها اليومية، وتفضيلها وجود سيولة تحت يدها في أي وقت بدلًا من وضع أموالها في حسابات تدر عائدًا أعلى مثل الشهادات، (لها أجل زي سنة أو اتنين أو تلاتة ومينفعش تتصرف قبل أجلها ما يجي).

تمثل الودائع تحت الطلب الخيار الأول للشركات التي أصبحت في الفترة الأخيرة تُفضل التحوط من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، بتوفير زيادة في المخزون، وبالتالي تريد سيولة فورية باستمرار تُمكنها من إجراء صفقات في أي وقت دون أي تعقيدات.

لماذا الودائع تحت الطلب مهمة؟

الودائع تحت الطلب مُهمة جدًا للبنك المركزي في تعامله مع ملف الفائدة؛ لأن هذه الودائع جزء من المعروض النقدي أو بمعنى آخر جزء من كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد، (البنك المركزي بيراعي حجم الودايع تحت الطلب، وهو بيحدد الفايدة لأن الفلوس دي لو خرجت للسوق مرة واحدة هترفع التضخم).

تؤثر الودائع تحت الطلب على ملف التضخم أيضًا (الودايع تحت الطلب يمكن سحبها لشراء سلع أو دفع رواتب موظفين، وبالتالي لما بيتم توجيه الودايع تحت الطلب لشراء سلع بترفع أسعارها وبالتالي بيرتفع التضخم).

كان من الدارج أن الشركات حينما يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع مرتفعة؛ توجه جزءًا من الودائع تحت الطلب إلى ودائع بأجل من أجل الاستفادة من فرق الفائدة، لكن الشركات تفضل حاليًا السيولة (لأن العائد اللي هيتحقق لها من الفايدة هيكون قليل لو أسعار الخامات ارتفعت بشكل كبير، فالمخزون أفضل في الحالة دي).

ثقة الأفراد مستمرة في الشهادات

يُظهر تقرير البنك المركزي أيضًا ارتفاع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، (عكس الودايع تحت الطلب وهي ودايع لها أجل زي 3 سنوات أو 4 سنوات، وليها فايدة مرتفعة بس ما ينعفش تفكها قبل معادها عشان ما تتعرضش للخصم).

بلغ ارتفاع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 7.4 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه بنسبة زيادة 1.4%.

يتماشى ارتفاع الودائع لأجل تفاعل العملاء الأفراد مع حزمة من شهادات الادخار التي طرحتها البنوك في يونيو، وأبرزها شهادات بنك مصر متغيرة العائد، وشهادات بنك القاهرة ذات العائد المتدرج، والشهادات متغيرة الفائدة المرتبطة بأسعار الإيداع للبنك المركزي، (البنوك أعلنت عن شهادات بفايدة أعلى من فايدة البنك المركزي 2%، وكمان حد أدنى للعائد ما تقلش عنه لو المركزي خفض الفايدة في المستقبل).

ساهم ارتفاع الودائع لأجل وتحت الطلب في ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرفية إلى 10.34 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 10.16 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7%.