تشهد شحنات الغاز المسال حاليًا صراعًا بين أوروبا وآسيا على الاستيراد، خاصة مع انخفاض المخزونات الأوروبية لفصل الشتاء لمستوى 71% من طاقتها الاستيعابية، مقابل مستوى معتاد قبل الشتاء في السنوات الخمس الماضية لا يقل عن 86%.

تسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي عطل شحنات الغاز المسال الواردة من منطقة الخليج العربي، في زيادة الطلب من آسيا خاصة الهند التي زاد فيها الطلب لإنتاج الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية (كهرباء السدود المائية) وتناقص الأمطار.

كما استأنفت الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في آسيا، الشراء بعد فترة توقف صيفية اعتمدت فيها على مخزوناتها؛ من أجل تأمين إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال، خوفًا من ارتفاع الأسعار مستقبلًا.

رغم أن أوروبا تريد شحنات سريعة للغاز من أجل الشتاء، تسعى الدول الآسيوية للحصول على شحنات سريعة، لكن النسبة الأكبر لها عقود طويلة الأجل؛ لأنها لا تريد التعرض لمخاطر تقلبات الأسعار الفورية (السعر على المدى البعيد بيكون أقل من السعر الحالي خاصة مع التوسعات المستهدفة للإنتاج في أمريكا التي ستزيد الطلب).

ما مستقبل الأسعار؟

بعد إعلان قطر تمديد العمل بإجراءات القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال المتجهة إلى عملاء في آسيا وأوروبا لمدة شهر إضافي ارتفعت الأسعار في أوروبا بنسبة 2.5%، (القوة القاهرة بند في العقود بيسمح للمورد أنه لا يلتزم بمسؤولياته والتزاماته بتسليم شحنات الغاز من غير ما يتحمل غرامات مالية لما بتحصل ظروف استثنائية خارجة عن إرادته بتخلي تنفيذ العقد مستحيل).

القرار القطري جاء بسبب استمرار صعوبة نقل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يشهد صراعا بين إيران وأمريكا، ومع قرب الشتاء وتلاشي الآمال في حل قريب ارتفعت الأسعار في أوروبا التي يزيد استهلاكها مع برودة الطقس، لتبلغ 73.88 يورو (84.02 دولارًا) لكل ميجاواط في الساعة.

ألكسندروس إكسارخو، رئيس مجموعة “أكتور اليونانية، يقول إن مستقبل الأسعار يتوقف على الطقس فإذا كان الموسم الشتوي دافئًا (درجات الحرارة أعلى من المعتاد)، ستكون أوروبا في وضع جيد.

أما إذا كان الموسم عاديًا (درجات الحرارة المعتادة) فستواجه أوروبا نقصًا هائلًا في الغاز، وإذا كان باردًا، ستكون الأسعار ذاتها في عام 2022.

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا في بعض الفترات خلال 2022 حاجز 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة، نتيجة أزمة الإمدادات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية وتقليص شحنات الغاز الروسي للقارة حينها.

ما موقف مصر؟

أصبحت مصر، حاليًا، من أكبر المشترين للغاز الطبيعي المُسال في المنطقة لسد العجز بين الاستهلاك والإنتاج المحلي (مصر بتستهلك 6.5 مليار قدم مكعبة يوميًا وإنتاجها 3.8 مليار قدم).

ووضعت وزارة البترول خطة تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي عبر تطوير الحقول القائمة وتسريع عمليات الاستكشاف والتنمية خاصة بعد سداد مستحقات الشركات الأجنبية.

كما تعتمد الوزارة على الشحنات الأمريكية للغاز، لكنها في الوقت ذاته تتعامل مع أكثر من مورد ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ويقلل من تأثير الأزمات الحالية.

واستوردت مصر من الولايات المتحدة 8.47 مليون طن، لكنها استوردت كميات إضافية بقيمة 818 ألف طن من ترينيداد وتوباجو وموريتانيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا والمكسيك.

وتعاقدت وزارة البترول على استيراد 230 شحنة للعام المالي 2026-2027 (يوليو 2026 / 30 يونيو 2026) مقارنة بـ 186 شحنة في العام المالي السابق.

كما بنت الحكومة مخزونات من المازوت لتشغيل الكهرباء في أوقات الأزمات (استوردت 320 ألف طن مازوت خلال سبتمبر المقبل لتعزيز مخزونات الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء حتى نهاية الصيف).