كثف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعمال مسؤولي منظومة الضبطية القضائية بالصندوق، ومن ثم منحهم حق الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، للمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي بجميع المدن الجديدة.
تعريف الضبطية القضائية
هم موظفون لديهم تصريح بالقيام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوحدات السكنية المخالفة، ممن قاموا بتأجيرها أو بيعها.
أهمية منظومة الضبطية القضائية
تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين، الذين يحتاجون إليها بالفعل.
مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، يقومون بجهود تطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
مواد القانون رقم 93 لوحدات الإسكان
تنص أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، بأن تأخر العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم يعد ذلك عدولاً عن التعاقد ومخالفة بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
بنود وأحكام القانون نصت أيضا أن الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن فقط، وهو ما يتضح في المادة الرابعة “يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم” كما أشار في مادته الثامنة فيما يخص الوحدات السكنية إلى “أن يكون التخصيص بغرض السكنى”.
تكثيف الجهود لضبط الوحدات المخالفة
كلف صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري المسئولين بالضبطية القضائية بالتوسع وزيارة عدد كبير من المشروعات السكنية بالمدن الجديدة بعد انتشار ظاهرة البيع والتأجير.
عقوبات تأجير وبيع الوحدات السكنية
تم تغليظ عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي وضع عدة ضوابط تعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له وفقًا للإعلانات المختلفة للبرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمنخفضي الدخل التي يطرحها الصندوق، حيث يمنع من تأجير وحدته السكنية.
- غرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى.
- في حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية.
- أما في حالة بيع الوحدة السكنية فلا يمكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة السكنية مباشرة.
طريقة مرور لجنة الضبطية القضائية
مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بالمرور على الوحدات السكنية، ومطالبة قاطني الوحدة بأوراق مثل عقد التخصيص وصورة البطاقة، وفي حالة عدم وجود الوحدة شاغرة يتم وضع إنذار لكل وحدة سكنية وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا، لمنع إتخاذ الإجراءات القانونية.
عدد المخالفين خلال 2022/2023
تم تحرير 2597 محضرًا خلال العام المالي 2022/2023، وبلغت نسبة المحاضر المستوفاة بها 95 %، حيث قام مأمورى الضبط القضائي من موظفي الصندوق بتحرير 519 محضرًا من خلال الحملات التفتيشية التي يقومون بها، بينما قام مأموري الضبط القضائي في أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بتحرير الباقى، ليصبح إجمالي ما تم تحريره من محاضر منذ بدء منظومة الضبط القضائي بتاريخ 1 يوليو 2020، 6988 محضرًا.
الإجراءات التي ينفذها الصندوق حالياً
يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نحو 1642 محضرًا، وتم تحرير 842 طلبًا للتصالح، وتمت إعادة معاينة 790 طلبًا، وجار إعادة معاينة 52 طلبًا، وتم إصدار إفادة بالتصالح لـ181 مخالفًا لتقديمها إلى المحكمة/ النيابة المختصة وذلك خلال العام المالي الجاري، فى حين تقدم 732 مخالفًا بطلبات تظلم للجنة الضبطية القضائية بالصندوق.
كما تم قبول 58 تظلمًا، ورفض 646 تظلمًا، وجار إعادة معاينة 28 تظلمًا، وتم رد 129 محضرًا غير مستوفٍ لأجهزة المدن ومديريات الإسكان لاستيفائها، كما تم حفظ 713 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين قاموا بسداد قيمة التصالح، وتم حفظ 55 محضرًا محررًا بموجب قرارات لجنة متابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي مع حفظ 58 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين تم قبول التظلم المقدم منهم، إضافة إلى تحرير 2003 طلبات تصالح، وإعادة معاينة 1951 طلبًا للتصالح للتأكد من إزالة المخالفة، وبلغ عدد المصالحات التي تم الانتهاء من إجراءاتها واتخاذ قرار بقبولها 1601، وبلغ إجمالي ما تم إصداره من إفادات بالتصالح 368 إفادة.
الصندوق يناشد المواطنين
طالب الصندوق المواطنين بضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لتحقيق الهدف الفعلي من بناء وحدات الإسكان الاجتماعي.
