وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، اليوم الاثنين 15 يناير 2024 اتفاقية تعاون في مقر الصندوق، في إطار دعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية.
توفير السكن الملائم
وتهدف الاتفاقية لتعزيز بيانات الإسكان، وطرق إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
وفي 2020 أطلقت الحكومة الاستراتيجية لتصبح مصر من الدول الرائدة في تنفيذ أجندة الإسكان العالمية، ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية، بالإضافة لوضع رؤية متكاملة شاملة وقائمة على المعرفة وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
أهمية هذه الشراكة تأتي في ظل تحديات كثيرة تواجهها مصر بشأن الزيادة السكانية والتوسع الحضري.
وفي 2023 بلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في 2030 حوالي 120 مليون نسمة، حيث سيعيش 50% إلى 63% من السكان في المدن وضواحيها.
نصف مليون وحدة سكنية إضافية
بالتالي ستحتاج مصر لأكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية، وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية، حسب بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وساهم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الحد من زيادة المساكن العشوائية، عن طريق الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2023 وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها 80% في المدن الحضرية الجديدة.
