سجل صافي القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لمصر نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، وذلك مقارنةً بصافي سداد بلغ نحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وفي هذا السياق، كشفت بيانات ميزان المدفوعات عن ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات المستخدمة ليصل إلى 9 مليارات دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 8.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وعلى الجانب الآخر، شهد إجمالي الأقساط المسددة من تلك القروض والتسهيلات تراجعًا ملحوظًا إلى نحو 7.1 مليار دولار، مقارنةً بـ 12.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية، فقد سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 190.2 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 598.3 مليون دولار في العام المالي السابق.
ويؤكد هذا التغير نمو التدفقات الاستثمارية الواردة للقطاع — والمتمثلة في استثمارات جديدة لشركات أجنبية — لتصل إلى 6.7 مليار دولار (مقابل 6.2 مليار دولار). وفي المقابل، ارتفعت التحويلات الموجهة للخارج لاسترداد تكاليف أنشطة البحث والتنمية والتشغيل المترتبة على الشركاء الأجانب من فترات سابقة، لتبلغ 6.5 مليار دولار مقارنةً بـ 5.6 مليار دولار.
وفي مسارٍ متصل، انتعشت الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، متجاوزةً بذلك رقم السنة السابقة البالغ نحو 1.6 مليار دولار.
وعلى صعيد المركز المالي للجهاز المصرفي، أظهر التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي اتساعًا في صافي التدفق للخارج — وهو ما يعكس زيادةً في الأصول — ليصل إلى نحو 9.7 مليار دولار، مقارنةً بنحو 5.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
كما أظهر التغير في التزامات البنك المركزي المصري انخفاضًا صافيًا (تدفق للخارج) قدره 695.8 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، وذلك بعد أن كان قد سجل صافي تدفق للداخل قدره 3.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.





