أعد البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الأفريقية، أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والذي يعد إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى دعم التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية بما يعزز الاستقرار المالي.
وتم إنشاء اللجنة بناءً على مُقترح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الذي قدمه للجمعية الأفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الأفريقية في مجال الاستقرار المالي، حيث يدعم اللجنة مجموعتا عمل، الأولى مختصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، والثانية مختصة بتطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سكرتارية اللجنة والتي تقوم بدور محوري في التنسيق بين مجموعات العمل والبنوك المركزية الأفريقية.
واستضافت القاهرة الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي شكل نقطة الانطلاق الرسمية لهذا المشروع القاري.
ويأتي إعداد هذا التقرير في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة المالية، وما تفرضه من ضرورة تطوير أطر متكاملة ومتسقة لرصد وتحليل المخاطر القائمة والناشئة، وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام على مستوى القارة.
كما يمثل التقرير أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية من خلال تقديم رؤية موحدة وشاملة للاستقرار المالي في القارة، بالإضافة إلى أنه يُعدّ مصدرًا رئيسيًا للبيانات، ومرجعًا موثوقًا للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم مستوى الاستقرار المالي في أفريقيا.
ويشمل التقرير تحليل لـ 46 دولة، بما يمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي عدد السكان، و90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم إعداد التقرير بمشاركة خبراء في مجال الاستقرار المالي من 7 بنوك مركزية أفريقية وهي: البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط أفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي
الإسواتيني.
وتضمن التقرير عددًا من النتائج الرئيسية التي خلص إليها عن عام 2024، منها أن البنوك المركزية الأفريقية تعمل على تحسين أطر الاستقرار المالي، حيث تم تطبيق 61%، في المتوسط، من أفضل الممارسات الدولية، كما سجل مؤشر الاستقرار المالي في إفريقيا 0.55 مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفي، واستمرت القارة الإفريقية في تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب بواقع 3.2% في المتوسط رغم تعرضها للصدمات المختلفة، وسجلت إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، حيث مثلت أصول القطاع المصرفي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 46% للقطاع المالي غير المصرفي.
وكشفت النتائج أيضًا أن النظام المالي الأفريقي يعتمد بشكل أساسي على القطاع المصرفي والذي مثلت أصوله 63% من إجمالي أصول النظام المالي مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي، كما احتفظ القطاع المصرفي الأفريقي بمؤشرات سلامة مالية تتجاوز المتطلبات الرقابية للجنة بازل، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال 19.7٪ في المتوسط، ومستوى مرتفع من نسب تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، ولعبت أسواق المال الإفريقية دورًا متزايدًا في الوساطة المالية، حيث بلغت قيمة رأس المال السوقي للأسهم 56% من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي.
كما احتلت أفريقيا موقعًا متقدمًا عالميًا في مجال محافظ الهاتف المحمول، مع تقدم ملحوظ في الرقمنة والمبادرات الإقليمية لنظم الدفع.
