استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ بهدف استعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال 2020-2030 والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك.
المشاط أكدت خلال حديثها أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والمؤسسات المالية وبنوك التنمية متعدد الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لمصر في دفع مسيرة التنمية والبناء، من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، بالإضافة للبرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية، بما يحفز التقدم ويتماشى مع أهداف الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
تمويلات ميسرة بـ 12.8 مليار دولار
الوزيرة أوضحت أن الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، ما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج، حسب تصريحات الوزيرة.
