يشهد قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر نموا كبيرا على مستوى حجم المبالغ التي تضخها الشركات، وكذلك عدد العملاء، رغم موجة الانتقادات الشديدة التي وجهها مصرفيون وخبراء قانون لذلك النشاط خلال الشهور الأخيرة، ووصفه بـ “الفخ الذي قد يدفع بصاحبه نحو التعثر المالي أو السجن”.
وارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة تناهز 80% ليبلغ 37.25 مليار جنيه خلال الفترة (أبريل – يونيو 2026) مقارنة بنحو 20.71 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق (أبريل – يونيو 2025).
حسب بيانات هيئة الرقابة المالية، ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 67.1% لنحو 4.17 مليون عميل، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقارنة بنحو 2.49 مليون عميل، خلال الربع ذاته من عام 2025.
وعلى الصعيد نصف السنوي، قفز حجم التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من 2026 (يناير – ونيو 2026) بنسبة 88.5% إلى 71.8 مليار جنيه، مقابل 38.1 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2025.
استدانة لتحسين جودة الحياة
وعن سبب ذلك للنمو الكبير، قال الخبير الاقتصادي محمد الدشناوي، إنه في فترات التضخم وتراجع مستوي حياة المواطنين يلجأ المواطن إلى الاستدانة لسد العجز الناجم عن التضخم وذلك لتحسين جودة الحياة إلى حد ما.
تؤكد أرقام هيئة الرقابة المالية ذلك، فالسيارات والمركبات (تشمل الدراجات النارية) تصدرت قائمة التمويل الاستهلاكي بقيمة تمويلات بلغت نحو 9.03 مليار جنيه، تمثل 24.2% من إجمالي التمويل في الربع الثاني (يعني المركبات سيطرت لوحدها على ما يقرب من ربع التمويل الاستهلاكي بمصر).
واحتلت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المرتبة التالية بقيمة تمويل بلغت نحو 6.73 مليار جنيه، بما يمثل 18.1% (ما يعني أن السيارات والإلكترونيات والأجهزة بتسيطر على 42.2% من إجمالي التمويل الاستهلاكي).
يضيف الدشناوي أن المشكلة في التمويل الاستهلاكي هي أن الاستدانة غير مستدامة (الاقتراض بمستويات أو شروط تتجاوز قدرت الأفراد المالية على السداد في المستقبل)، ليجد المواطن نفسه حاكم علي نفسه باقتطاع جزء ثابت ومستمر من دخلة لصالح الدين وخدمة الدين (الفوايد على الدين).
وسجل التمويل الاستهلاكي للهواتف المحمولة نحو 1.75 مليار جنيه بنسبة 4.7%، والخدمات التعليمية تمويلات بقيمة 985.3 مليون جنيه، بنسبة 2.6%، ما يؤكد ان نمو التمويل الاستهلاكي في مصر مدفوع بالرغبة في حياة أفضل.
أما السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والإكسسوارات فبلغت حصتها 971.7 مليون جنيه، بنسبة 2.6% من إجمالي التمويل.
محفزات لنمو السوق
ووفقا لشركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي، فإن 63% من المصريين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، ما يعزز الحاجة إلى خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر التي تدعم المشتريات والطموحات الحياتية لتلك الفئة (سواء تعليم أو شراء سيارة أو تجهيز بنت للزواج).
تؤكد الشركة في دراسة لها أن الأوضاع الاقتصادية جعلت المشتريات الكبيرة مرة واحدة أمرًا صعب (أسعار السلع مرتفعة ما يجعل الشراء كاش صعب) وبالتالي يشهد التمويل الاستهلاكي نموا كبيرا.
ونفت الشركة أن تكون الشركات محفزا للشراء، مؤكدة أن 74% من المصريين يخططون لمشترياتهم مسبقًا، و66% يقارنون العروض قبل الشراء، وهذا النوع من التفكير يتماشى تمامًا مع خطط التقسيط.
ما الهدف من ضبط السوق؟
واتخذت الرقابة المالية مؤخرًا العديد من الإجراءات لضبط سوق التمويل الاستهلاكي، بإلزام الشركات بالربط الإلكتروني الفوري مع شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور” (التي تستعلم عن الأشخاص وتشوف اتعثروا في قروض قبل كده ولا)، وتحديث البيانات باستمرار، ومنع تمويل شراء سبائك أو مشغولات الذهب والفضة والبلاتين.
الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد حسن يوسف يقول إن تنظيم التمويل الاستهلاكي هدفه بناء سوق ائتمان (اقتراض)، معياره الحقيقي ليس حجم التمويلات التي يمنحها، وإنما بقدرة عملائه على سدادها، دون أن تتحول إلى عبء يدمر استقرارهم المالي.
وأضاف أن تطوير القطاع المالي يجب أن يتجه بصورة أكبر نحو أدوات الادخار والاستثمار طويلة الأجل، بحيث لا يكون المواطن محاصرًا بين خيارين فقط أن يستهلك أو أن يترك أمواله بلا عائد.
