التمويل العقاري كلمة السر لكسر ركود سوق العقارات.. وخبراء: لا يوجد نص صريح أو تشريع يمنع تمويل الوحدات تحت الإنشاء

يعد التمويل العقاري فرصة مثالية للراغبين في امتلاك شقة سكنية أو أي عقار، كما أنه يعد فرصة أيضا للمستثمرين في السوق العقاري.

التمويل العقاري أصبح كلمة السر لتنشيط القطاع العقاري باعتباره يخدم المواطنين والشركات العقارية فى آن واحد، باعتباره يوفر فرصة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية والشركات العقارية التوسع فى بيع وتسويق وحدات أكثر.

طالب خبراء التمويل العقاري، بإعادة فتح ملف تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء في ظل الركود الذي يشهده القطاع العقاري في الوقت الراهن فى ظل تراجع مبيعات أغلب المطورين العقاريين غير المدرجين بالبورصة المصرية.

قبل الحديث عن تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء لابد من تعريف التمويل العقاري بشكل أكثر تفصيلا.

التمويل العقاري

هو يعتبر وسيلة لتمويل شراء المساكن من خلال البنوك والشركات المتخصصة في مجال التمويل، تقوم بمنح المواطنين وسداد ما قيمته 80% من الوحدة، ويمكن استخدام التمويل العقاري لعمل التجديدات والترميمات، ولا يقتصر الأمر على المنازل فقط بل يمكن يسرى على الوحدات الإدارية أو المؤسسات الخدمية أو المباني التجارية.

وقال الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري، إن القطاع العقاري يحتاج وبشكل فوري لفتح ملف تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء بما يحقق فرصة النهوض بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشناوي في تصريحات خاصة، إلى أن التمويل العقاري تم إيقافه منذ عام 2008 نتيجة حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية بعد تدخل البنك المركزي حينها وإصدار تعليمات بوقف تمويل هذا النوع من الوحدات السكنية.

فتح باب التمويل يتيح أمام المواطنين الحصول على وحدات سكنية بأقساط ميسرة

ونوه الشناوي، بأن قطاع التمويل العقاري يعد من أهم القطاعات التى من شأنها تعيد حركة بيع وشراء العقارات مرة أخرى؛ بعد تراجع معدلات الطلب نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، لافتا إلى أن فتح باب التمويل العقاري أمام المواطنين يمكنهم من الحصول على وحدات سكنية بأقساط ميسرة وعلى فترة طوال أكبر مما يجعل أمر التفكير فى الحصول على وحدة سكنية سهل.

حل جذري لمشكلة تراجع معدلات تملك المواطنين للوحدات

ومن جانبه، قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن تمويل الوحدات السكنية هو بمثابة حل جذري لمشكلة تراجع معدلات تملك المواطنين للوحدات السكنية، لافتا إلى أن التمويل العقاري مطلوب فى الوقت الحالي قبل حدوث أزمة كبيرة نتيجة تراجع معدلات الطلب على الوحدات تحت الإنشاء.

وأكد أن التمويل العقاري منذ توقفه في عام 2008 مع تعليمات من فاروق العقدة حينها والذي كان يترأس البنك المركزي جاءت نتيجة بعض الأزمات العالمية وتضرر القطاع المصرفي من الرهن العقاري، ومنذ هذا التاريخ لم يتم فتح باب تمويل الوحدات السكنية مما أثر بشكل سلبي على أداء قطاع التشييد والبناء.

وأشار سمير، إلى أنه لا يوجد نص صريح أو تشريعات تمنع تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء ولكن ما حدث هو تعليمات صدرت فقط فى هذا الشأن، ولم يتم النظر فيها حتى الآن، مطالبا المسئولين بالبنك المركزي بإعادة فتح هذا الملف الحيوي وإتخاذ قرارات عاجلة من شأنها مساندة قطاع التشييد بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.

وأشارت خبيرة التمويل العقاري مها عبدالرازق، إلى أن قرارات التمويل العقارى من جانب هيئة الرقابة المالية، ضرورة أن يتبعها صدور توجيهات من البنك المركزى تسمح بتمويل البنوك لمحافظ شركات التمويل الموجه للوحدات تحت الإنشاء.

تمويل الوحدات تحت الإنشاء يتطلب وجود طرف ثالث فى العملية التمويلية

وأكدت أن العودة لتمويل الوحدات تحت الإنشاء يتطلب وجود طرف ثالث فى العملية التمويلية يضمن حق شركات التمويل فى حال إخلال أحد الطرفين بالشروط. 

الموافقة على مقترح تمويل الوحدات تحت الإنشاء

الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق وافقت على مقترحات غرفة صناعة التطوير العقاري، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، وكان على رأس المقترحات إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.

كما تضمنت المقترحات اعتبار الوحدة السكنية هى الضامن للتمويل العقارى، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب فى اقتناء وحدة بآلية التمويل العقارى.

تراجع معدلات التمويل العقاري

وتراجعت حجم التمويلات العقارية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بعدما سجلت 6.7 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والتي سجل فيها 11.5 مليار جنيه بنسبة تراجع 41 %.

أسباب تراجع التمويل العقاري 

تعود أسباب التراجع فى التمويلات العقارية الممنوحة للعملاء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات بجميع أنواعها، وبالتالي أدى لزيادة قيمة الأقساط الشهرية للعملاء والتى أصبحت عبئا ماليا كبيرا لا يمكن الالتزام به.