ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الإضافة إلى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. والدكتور عمرو مصطفى، العضو التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، واللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية

تعظيم تجارة الترانزيت

وقال مدبولي إن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة حاليًا في منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة في هذا المجال، وكذلك الدور المحوري للمجلس في تنظيم الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية.

استعرض وزير النقل خلال الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق بجلسة 24 يناير 2023، وكذا دراسة تشكيل لجنة معنية بتنظيم عمل القطاع المخزني، وأيضًا تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجيستيات، وكذلك تعديل مسمى النقل البحري ليكون النقل البحري واللوجيستيات، بجانب وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد للفعاليات المزمع تنفيذها في دول إفريقيا، بالإضافة لاستراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت، وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني، واستعراض القانون البحري الموحد بشأن السلامة البحرية.