شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل” التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين العاملين بالخارج، وتسهيل معاملتهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن.
الهدف من البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى وضع وتطبيق إطار تنفيذي يتيح تقديم خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية، وفواتير المرافق العامة، والخدمات المختلفة للمصريين بالخارج عبر تطبيق “سهل” الإلكتروني والمنصة الرقمية للشركة، بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.
جاء التوقيع ضمن حزمة من بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها خلال فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار “مهما اتغربنا.. مصر تقربنا” خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات الوطنية.
التحول الرقمي
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدا حرص الحكومة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يضمن وصولها للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث يرتكز على الرقمنة والتحول نحو الخدمات الذكية.
وأوضح رستم أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بما يسهم في تيسير معاملاتهم اليومية، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونياً بصورة آمنة وسريعة من أي مكان في العالم.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز تواصلهم المستمر مع وطنهم الأم، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويواكب التطورات المتسارعة في التحول الرقمي، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على حرص الوزارة على التنسيق والتكامل المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المزايا النسبية للجهات التابعة للوزارة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
