أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة “تقارير معلوماتية” تحت عنوان “اللوجستيات الخضراء: نحو نموذج مستدام لسلاسل الإمداد”، موضحًا أن الخدمات اللوجستية تعد عنصرًا أساسيًا في التجارة الدولية، إذ تلعب دورًا محوريا في حركة السلع والخدمات عبر أنشطة النقل والتخزين وإدارة المخزون والتغليف.
ومع تصاعد الاتجاهات العالمية لمواجهة تغير المناخ، باتت الحكومات والشركات تركز على الاستدامة، والتوجه نحو اعتماد ممارسات “اللوجستيات الخضراء” التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات، وترشيد الطاقة والحد من النفايات عبر حلول مبتكرة مثل استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتطبيق تقنيات موفرة للطاقة في التخزين، واعتماد مواد تغليف مستدامة، بالإضافة إلى تحسين أنظمة إدارة المخزون، وإعادة التدوير، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي في ذات الوقت.
واستعرض تقرير المركز اللوجستيات الخضراء في مصر، مشيرا إلى اتجاه الدولة لتبني نماذج لوجستية أكثر استدامة كجزء من رؤيتها للتنمية الشاملة التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها الأساسية، فقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية للنقل بما يشمل تحديث الموانئ، وإنشاء شبكات طرق حديثة، إلى جانب الاهتمام بالتحول نحو الوقود النظيف والطاقة المتجددة.
دعم حركة التجارة
ويُعد قطاع اللوجستيات في مصر من الركائز الأساسية التي تدعم حركة التجارة، وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، كما يمثل هذا القطاع محركًا خفيًا للتنمية المستدامة من خلال تطوير البنية التحتية وتيسير تدفق السلع والخدمات محليًا ودوليًا.
انعكاس قطاع اللوجستيات على الاقتصاد المصري
ويمكن توضيح انعكاسات قطاع اللوجستيات على الاقتصاد المصري، وذلك على النحو التالي:
1- دعم النمو الاقتصادي: وفقًا لقاعدة البيانات القومية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل والتخزين (اللوجستيات) في الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الفترة (2015/ 2016 – 2024/ 2025).
2- تعزيز المركز اللوجستي لمصر عالميًا: يمر 12% من حجم التجارة البحرية العالمية عبر قناة السويس التي تعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم وذلك باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب دون الحاجة إلى المرور عبر أهوسة.
وتمتلك مصر 19 ميناءً بحريًا على البحرين الأحمر والمتوسط، تشمل 14 ميناءً قائمًا يجري تطويرها، إلى جانب 5 مواني جديدة قيد الإنشاء وهي (أبو قير، والمكس، وجرجوب، وبرئيس، وطابا)، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
3- خلق فرص عمل: يُعد قطاع الخدمات اللوجستية من أبرز القطاعات القادرة على توليد فرص عمل متنوعة في مصر، نظرا لتشابكه مع عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والزراعة.
والتوسع في شبكات النقل والموانئ والمناطق اللوجستية، يخلق طلبا متزايدًا على العمالة في مجالات النقل والتخزين، وإدارة سلاسل الإمداد وخدمات الشحن والتوزيع، إذ يستوعب قطاع النقل والتخزين ما نسبته 8.7% (ما يقدر بنحو 2.9 مليون مشتغل) من إجمالي المشتغلين في مصر البالغ عددهم 33.3 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026.
كما تسهم المشروعات الكبرى المرتبطة بهذا القطاع في جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وهو ما ينعكس على زيادة فرص التوظيف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبلغ إجمالي فرص العمل التي أضافها قطاع النقل والتخزين في مصر 17.1 ألف فرصة عمل خلال عامي 2023 و 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
4- تحقيق التنمية الاقتصادية والجغرافية: تمثل الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والجغرافية في مصر، لما تؤديه من دور محوري في ربط مراكز الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض تكاليف النقل والتخزين.
وتتجه الدولة إلى إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج الصناعي الزراعي التعديني بالموانئ البحرية، وكذلك الربط بين مواني البحر الأحمر والبحر المتوسط، عبر شبكة متطورة من السكك الحديدية (بما في ذلك القطار الكهربائي السريع) والطرق الرئيسة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على امتداد هذه الممرات، بما يعزز التكامل الجغرافي، ويرفع كفاءة حركة التجارة الداخلية والخارجية.
5- تعزيز موارد النقد الأجنبي محليًا: بلغت قيمة متحصلات النقد الأجنبي من خدمات النقل 9.4 مليار دولار عام 2024/2025، ويُعد قطاع اللوجستيات في مصر من الأدوات الحيوية لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
6- جذب الاستثمارات الخاصة: وجود بنية تحتية قوية في النقل والشحن والتخزين يشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم.
وعلى سبيل المثال تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا واضحًا لربط النقل بالخدمات اللوجستية والصناعة، وفي إطار الاهتمام بتطوير منظومة النقل وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، تقوم الدولة بانتهاج سياسات -مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة- تهدف إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية عن طريق السماح بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل من خلال الاستثمار أو المشاركة في مشروعات النقل بشكل عام.
وأشار تقرير مركز المعلومات إلى الملامح الرئيسة لهيكل سوق اللوجستيات في مصر، حيث بلغ حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر 10.93 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.04% خلال الفترة (2026-2031)، وفقًا لتقديرات شركة أبحاث السوق (Mordor Intelligence).
