قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويًا قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026.
الضريبة العقارية
الوزير أكد أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، مضيفًا: نلتزم بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، بما يتسق مع جهود الدولة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية، في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
والأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية 2026 هي: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، وصناعة السيارات والخشب والأثاث ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات وصناعة الأسمنت والحديد والسيراميك والجلود، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني التربية والتسمين، شرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، ويكون العقار مستغلًا بالفعل في ممارسة هذا النشاط، وذلك وفق ما قاله أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
