تستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة من رسم الصادر على الصادرات في الموازنة العامة للدولة بنسبة 30% خلال العام المالي الحالي 2026/2027، لتبلغ الحصيلة 1.3 مليار جنيه مقابل مليار جنيه العام المالي الماضي الماضي 2025/2026.
وتفرض وزارة المالية رسم الصادرات على الشركات التي تصدر المادة الخام للخارج، بهدف تشجيعها على إجراء قيمة مضافة عليها والتصنيع محليًا، على اعتبار أن العائد من تصدير المواد المصنعة أعلى من المادة الخام.
ما السلع التي يتم فرض الصادر عليها؟
تتضمن تلك السلع الخامات التعدينية والمحاجر بمبالغ مختلفة على كل طن، وفقا لنوع المادة التي يتم تصديرها للخارج، إذ يتم فرض 1200 جنيه على كل طن من كتل ومجروش التلك، وهي مادة تستخدم في صناعات البناء والطوب الحراري ومواد العزل في الأفران.
كما تفرض 500 جنيه على كل طن من بودرة ومسحوق التلك، (مسحوق التلك بيجي من طحن كتل ومجروش التلك يعني فيه إضافة حصلت وعشان كده الضريبة قلت لـ 500 جنيه).
وتفرض “المالية” 150 جنيهًا لكل طن كواترتز (حجر بيستخدم في صناعة الرخام الصناعي)، و300 جنيه على الفلسبار (بيستخدم في صناعات زي السيراميك) وما بين 3500 و9 آلاف جنيه على كل طن خردة ونفايات معدنية وبقايا الصلب المقاوم للصدأ (البقايا اللي بتتبقى من تقطيع الحديد والصلب).
كما تفرض 5000 جنيه على فضلات وقصاصات البلاستيك وما بين 600 و1200 جنيه على مكونات الأعلاف والمنتجات الزراعية الخام، ونخالة القمح (الردة) والمواد النباتية الثانوية 1800 جنيه للطن.
كيف يتم التحصيل؟
تحصل مصلحة الجمارك الرسوم على تلك الصادرات في الموانئ والمنافذ، قبل السماح بتصدير الشحنة التصديرية وتحميلها.
وتستهدف وزارة المالية من تلك الرسوم تشجيع المصانع المحلية على تصنيع البقايا والنفايات والمواد الخام بدلا من تصديرها للخارج، أو تورديها لصناعات صغيرة تعيد استخدماها (زي البلاستيك في صناعة لعب الأطفال).
كما تستهدف زيادة إيرادات الدولة من الصادرات، فتصدير المادة الخام مثل الكوارتز، التلك، أو الفلسبار بشكل طبيعي يكون بأسعار مخفضة للطن، وحينما يتم تصديرها في صورة مواد مصنعة كالرخام والسيراميك يكون العائد من تصديرها أعلى بكثير.
