قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
خفض العجز الكلي للموازنة
الوزير كشف خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2023-24 في مجلس النواب، أنه تم أيضًا خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% خلال العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي أقل من 95% نزولًا من 103% في يونيو 206، رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
والعجز الكلي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة للدولة، ويحدث نتيجة أن الإيرادات لا تغطي كامل المصروفات خلال السنة المالية.
أما الفائض الأولي هو أيضا الفرق بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها، ولكن يتم احتساب تلك المصروفات باستثناء الفوائد على الديون.
وأسهمت الأنظمة الإلكترونية في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.
