أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، بما يتسق مع جهود الدولة في توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
وفي عام 2023 تم رفع إجمالي الدخل للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي تحسين الأجور في أبريل وأكتوبر الماضيين، حيث يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة، رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
الوزير أضاف: نعمل كذلك على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال 4 سنوات الماضية، حيث زاد الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
