أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يجري حاليًا بالتعاون مع البنك الدولي وضع القواعد الإرشادية والآليات الخاصة بتحويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص إلى الاقتصاد الأخضر، بحيث تتوافق مع متطلبات التمويل الأخضر؛ اتساقًا مع جهود الدولة لخفض تكلفة التمويل.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تعد أحد المسارات المهمة الهادفة لتمكين القطاع الخاص، وتحظى بدعم كبير من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وجهات التمويل؛ لخبرات الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في التعامل مع التحديات والخروج بهيكلة متطورة للمشروعات، وعقود متوازنة وجاذبة للمستثمرين وجهات التمويل.
وزير المالية أوضح خلال بيان اليوم، أن هذا يتجلى في تنافس تحالفات عالمية على المرحلة الأولى من محطات تحلية المياه، وغيرها من مشروعات الموانئ الجافة والأرصفة البحرية، ومدارس اللغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والمدارس الفنية الدولية، بجانب المشروعات التي يجري الإعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الكهرباء، والمياه، ومحطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمستشفيات.
