كشف البنك المركزي عن انخفاض مؤشر كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي إلى 18.5% بنهاية مارس 2026، مقابل 19.6% في ديسمبر 2025، بتراجع يعادل 1.1%.
يشير كفاية رأس المال لمقدار الأموال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك والمؤسسات المالية، كضمان لامتصاص أي خسائر متوقعة.
أما مؤشر كفاية رأس المال فهو مقياس يقارن رأسمال البنك بأصوله الخطرة، (زي القروض اللي ممكن ما يتمش سدادها).
ويتم حساب مؤشر كفاية رأس المال بقسمة إجمالي رأسمال البنك على الأصول المرجحة بالمخاطر، (زي القروض والاستثمارات بعد تعديلها أو مخاطر التشغيل اليومي زي أخطاء الموظفين).
رغم تراجع مؤشر كفاية رأس المال بنهاية مارس، لكنه أعلى بكثير مما تطلبه لجنة “بازل 3” التي وضعت حدًا أدنى بنسبة 8% لامتصاص الصدمات المفاجئة، (بازل مجموعة عالمية من خبراء البنوك المركزية وضعت قواعد دولية موحدة لحماية النظام المصرفي والمالي، وبازل 3 هي أحدث نسخة من قرارات المجموعة دي).
ما المخاطر المرجحة التي تواجه البنوك؟
تواجه البنوك مخاطر تشغيلية (مخاطر قد تحدث في العمل اليومي)، كتعرض البنك لخلل في نظام الرقابة الداخلية، أو فشل العاملين والموارد البشرية في أداء العمل بكفاءة، أو أعطال التشغيل الإلكتروني أو عمليات التشغيل والغش والاحتيال.
كما تتضمن مخاطر السوق (تغيير قيمة استثمارات البنك وأصوله بناءً على مدى تعرضها لتقلبات الأسعار زي مثلا لو بنك عنده استثمارات بعملة معينة قيمها نزلت)، وتتضمن أيضًا مخاطر الائتمان (عدم سداد قروض).
قياسيات فرعية
حسب البنك المركزي، تراجعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 15.5% مقارنة مع 16.5% في نهاية ديسمبر.
والشريحة الأولى من رأس المال تتكون من رأس المال الأساسي، (رأس المال الأكثر جودة يعني الأسهم والاحتياطيات والأرباح التي لم يتم توزيعها وهي التي يتم من خلالها التعامل مع الخسائر بشكل أساسي)، كما يتكون أيضًا من رأس المال الإضافي ويستخدم لتعزيز رأس المال الأساسي (زي السندات اللي بتصدرها البنوك).
كما أظهر البنك المركزي أيضًا انخفاض رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 13.8% بنهاية مارس الماضي، مقابل 14.5% في نهاية عام 2025، (رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر، هو مؤشر بيقيس نسبة الأموال الخاصة والمستقرة للبنك مقارنة بديونه وقروضه الخطرة).
استقرار الرافعة المالية
نسبة الرافعة المالية سجلت 7.6% خلال مارس 2026، دون تغيير عن مستواها المسجل في ديسمبر 2025، (نسبة رأسمال البنك وأمواله الخاصة إلى إجمالي أصوله زي قروضه واستثماراته).
ويشير استقرار الرافعة المالية إلى:
قدرة البنوك على تحمل الخسائر
استمرار احتفاظ البنوك بمستويات قوية من رأس المال
تقيس مدى قدرة البنك على تحمل الخسائر
اعتماد البنوك على أموالها الخاصة (حقوق المساهمين) بشكل كبير عن أموال المودعين (الودايع).





