فتحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الباب للمرة الثانية، لتلقي طلبات التفاوض مع ملاك أراضي الساحل الشمالي الموجودين داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بالساحل الشمالي، نظرا لارتفاع الأعداد التي تقدمت بطلبات لفتح باب التفاوض مرة أخرى.
أراضي الساحل الشمالي
يعد قرار تلقي طلبات التقنين الذي أعلن عنه هو الثاني خلال العام الجاري والثالث منذ عاميين، بعد قرار نقل ولاية الأراضي من محافظة مطروح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجمالي 707231 فدانا.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت العام الماضي 2022، منح مهلة لتلقي طلبات التقنين على جميع أراضي الساحل الشمالي، بعد تعدد حالات التعدي على الأراضي من قبل المواطنين عانت خلال السنوات الماضية من الإهمال وتعدي على أراضي الدولة من قبل بعض المستثمرين، ولكن جاءت توجيهات القيادة السياسية بالتشديد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
تقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي
المهلة الأخيرة الممنوحة لتلقي طلبات التفاوض لكل من (شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك) تستمر حتى 31/12/2023، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والتي تبدأ من مدينة العلمين الجديدة وحتى السلوم شرق وغرب مطروح، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بقطاعاته (الأول – الثاني – الثالث).
تقديم الطلبات حسب ما حددته الإسكان بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلبات مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود ” ملكية، تخصيص” ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة -كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية)، وتلتزم ” اتحادات الملاك – الأفراد”، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
قرار فتح باب تلقي طلبات ملاك أراضي الساحل الشمالي، يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقاً للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
الإسكان قالت في بيان سابق لها، إنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم (الشركات -الجمعيات – الكيانات – إلخ …) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وصل عدد القرارات الوزارية الصادرة لملاك أراضي الساحل الشمالي الغربي موزعة ما بين شركات عقارية و أفراد وجمعيات لـ 44 قراراً وزارياً حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فداناً، منها 14 قراراً وزارياً منذ بداية عام 2023 بمساحة 2300 فدان.
ووصل عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالي الغربي، 44 قراراً وزارياً حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فداناً، منها 14 قراراً وزارياً منذ بداية عام 2023 بمساحة 2300 فدان.
بينما بلغ عدد الطلبات المُقدمة للجنة الحصر والتفاوض 408 طلبات، بعد عقد لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهراً، مع 281 كياناً من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كياناً.الإسكان تُلزم الأفراد واتحادات الملاك بالساحل الشمالي تكوين شركة ليتمكنوا من تقنين أوضاعهم.
ألزمت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ملاك أراضي الساحل الشمالي من أفراد واتحاد ملاك بتكوين شركة ليتمكنوا من تقنين أوضاعهم وفقا لقرارات لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537.
ووصل عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالي الغربي، 44 قراراً وزارياً حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فداناً، منها 14 قراراً وزارياً منذ بداية عام 2023 بمساحة 2300 فدان.
بينما وصل بلغ عدد الطلبات المُقدمة للجنة الحصر والتفاوض 408 طلبات، بعد عقد لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهراً، مع 281 كياناً من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كياناً.
