كشفت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، حجم تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، مؤكدة أن مصر من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلاته.
ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر نحو 82 مشروعًا في قطاعات مثل الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات، وذلك بتمويلات 21 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجار العمل على 50 مشروعا.
جاء ذلك على هامش استقبال الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مقر وزارة التعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خلال اللقاء أكدت الوزيرة الحرص على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة الدولة الطموحة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.
فيما أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية الشراكة المتنامية بين البنك ومصر، وأن مجموعة البنك مهتمة بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، بالإضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين مصر ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage) والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.
البنك الإسلامي للتنمية يعد مؤسسة مالية دولية طبقًا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975 وبدأ أنشطته رسميًا في أكتوبر 1975، وفى عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.
مجموعة البنك تتكون من 5 كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخراً الهيئة العالمية للوقف.
