اتجهت بعض البنوك على رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى رفع الفائدة على القروض المضمونة بالشهادات والودائع، لتصل إلى 24% بدلا من 20% و21%.
جاء قرار لجان الألكو في البنوك ( الألكو هي لجان مسئولة عن إدارة المخاطر في البنوك ووضع استراتيجيات واسعة لمراقبة السيولة والإيرادات والنفقات المستقبلة)؛ بعد دراسة لتعديل تكلفة الإقراض برفع الحد الأدنى للإقراض بضمان الأوعية الادخارية إلى 24٪، في محاولة من البنوك الحفاظ على نسبة بسيطة من الربح وتعويض جزئي لتكلفة إصدار الشهادات.
قروض بضمان الشهادات الادخارية
في تصريحات خاصة لـ “استثمارك” قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا: يتطلب دائمًا من البنوك إصدارات شهادات بعائد مرتفع، يتبع ذلك توجيهات من البنك المركزي، برفع سعر العائد على القروض التي هي بضمان الودائع، في محاولة من البنوك لـ تقليل الفارق بين سعر العائد على الشهادات وسعر العائد على القروض، بهدف تقليل الخسائر من إصدار الشهادات.
الدماطي لفتت إلى أن إصدار الشهادات البنكية يكون بتكلفة مرتفعة على البنوك، وجاء إصدار الشهادات البنكية للحفاظ على الحصيلة الضخمة لشهادات الـ 25% التي حل موعد استحقاقها مع مطلع الشهر الحالي، وفي محاولة لجذب شريحة جديدة من العملاء من خارج القطاع المصرفي.
وسجلت حصيلة الشهادات البنكية الجديدة أكثر من 45 مليار جنيه منذ طرحها وحتى منتصف الأسبوع الماضي، وتوقع محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة حاجز الـ 500 مليار جنيه التي جمعتها شهادات 25% خلال العام الماضي.
الإتربي قال: تتسب الشهادات مرتفعة العائد في خسائر للبنوك، وعائد الـ 27% هو الأعلى في التاريخ، ويتحمل بنك الأهلي وبنك مصر الفارق في الفائدة وتعويضها من الشهادات والودائع الأخرى.
وارتفعت أرباح بنك مصر خلال النصف الأول من العام الماضي 25.9 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% والربح المحقق الربح المحقق من زيادة الفائدة على قروض العملاء، وسجلت أرباح البنك الأهلي خلال النصف الأول من 2023 ارتفاع بنسبة 52% حقق لتصل إلى 24.74 مليار جنيه 2023، مقارنة مع 14.103 مليار جنيه بالفترة المقابلة من عام 2022.
