كثفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعمال المتابعة والرقابة على مشروعات الشراكة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المطورين العقاريين، بهدف التأكد من التزام الشركات بمعدلات التنفيذ المتفق عليها وسرعة تسليم حصص الهيئة وفق الجداول الزمنية المحددة.
مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية قال لـ استثمارك نيوز، إن هناك متابعة بشكل دوري موقف المشروعات الجارية من خلال لجان فنية ومتخصصين، لرصد نسب الإنجاز الفعلية ومقارنتها بالمستهدف، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة في عدد من المدن الجديدة.
وأضاف أن المتابعة لا تقتصر على نسب التنفيذ فقط، وإنما تشمل أيضا مراجعة موقف تسليم حصة الهيئة من الوحدات أو المكونات المختلفة بالمشروعات، باعتبارها أحد أهم عناصر نجاح منظومة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص (الموضوع مش مجرد مباني بتتنفذ، لكن كمان الهيئة بتراجع إذا كان نصيب الدولة بيتسلم في مواعيده ولا لأ؟.. لأن ده جزء أساسي من اتفاقيات الشراكة).
تتعامل الهيئة مع أي معوقات أو تحديات تواجه المطورين بشكل فوري من خلال التنسيق المباشر معهم، بما يضمن استمرار العمل بالمعدلات المطلوبة وعدم تأثر البرامج الزمنية للمشروعات، حسب المصدر، الذي أكد عدم التهاون مع أي تأخير غير مبرر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، حيث إن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
وأوضح المصدر أن مشروعات الشراكة تمثل أحد أهم محاور التنمية العمرانية في المدن الجديدة، حيث أسهمت خلال السنوات الماضية في جذب استثمارات ضخمة وتوفير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، مؤكدا أن استمرار نجاح هذا النموذج يتطلب التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها في المواعيد المحددة.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للمشروعات؛ لضمان الحفاظ على معدلات الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من مشروعات الشراكة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص.
