قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري انخفض بشكل كبير حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار، في مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022، وذلك بانخفاض قدره 11 مليارا و158 مليون دولار.

العجز التجاري

العجز التجاري يحدث عندما تكون قيمة الميزان التجاري سلبية، فهو الفرق بين الصادرات والواردات، ويمثل العجز التجاري خروج العملة المحلية للأسواق الخارجية، واتجاه الدولة للاستيراد أكثر من التصدير.

الصادرات المصرية السلعية

الوزير كشف في بيان، أن الصادرات المصرية السلعية حققت خلال 2023 معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، على الرغم من تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.

وزير التجارة كشف أن تلك المؤشرات الإيجابية الملموسة، سببها يرجع لاستقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة.

تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية

بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بجانب الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية.

أما الواردات السلعية المصرية تراجعت بنسبة 14% خلال العام الماضي، وبلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.