وزارة الإسكان وقعت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المدن والبنية التحتية المستدامة، ممثلة عن مصر، مع المملكة المتحدة، ممثلة في السفارة البريطانية بالقاهرة.
ما أهمية المذكرة؟
توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان والسفارة البريطانية بالقاهرة، يأتى في إطار العلاقات القوية بين مصر وبريطانيا، وتعزيز مسيرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال البنية الأساسية، والمدن المستدامة، واستكمالا لتعاون الوزارة مع المؤسسات الدولية (15مؤسسة دولية) في أكثر من 25 مشروعا في قطاع المرافق.
قطاع المرافق
قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حقق طفرة نوعية كما وكيفا، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من خلال التوسع في نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، ورفع نسب التغطية بالمناطق الريفية من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتحول إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلا من التخلص منها، وفقا لأحدث التقنيات العالمية، في المجالات المخصصة لذلك.
بجانب الاستفادة من الحمأة ( وهي مخلفات ناتجة عن تنقية المياه) في توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يوميا، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يوميا، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حاليا في مصر.
خطط الإسكان بمشروعات البنية التحتية
الإسكان لديها خطة لرفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة (مدن الجيل الأول والثاني والثالث)، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية، وتشمل، منظومة مياه الشرب، والصرف الصحي، والنقل المستدام، وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من عناصر الاستدامة.
الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير مدن الأجيال السابقة، تتفق مع بنود وأهداف مذكرة التفاهم مع السفارة البريطانية، مما يفتح آفاقا مشتركة للتعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب، واستدامة التنمية بالمدن الجديدة.
إنشاء المدن الجديدة
تجربة الدولة المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية مستدامة، تراعي المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
الإسكان وضعت خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، والتي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقلل من استهلاك الموارد، وترشد من استهلاك الطاقة، وذلك عقب إطلاق المبادرة.
كيف علقت السفارة البريطانية على التعاون مع مصر؟
السفارة قالت إن هذه الاتفاقية تعزز التزامنا بالتنمية المستدامة، ورعاية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع البنية التحتية المصري، كما أنها تعد مثالا آخر على الشراكة الخضراء القوية والمتنامية بين بلدينا، وتعزز العلاقات التجارية الثنائية.
السفارة أكدت أنها تهدف لـ اغتنام الفرصة بإعادة البناء بشكل أفضل مع بنية تحتية تدفع النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد مصري وبريطاني مرن خال من الانبعاثات، وذلك في إطار الالتزام المشترك والقيادة الدولية للبلدين لبناء اقتصاد عالمي مستقبلي مستدام ومنخفض الكربون، يحافظ على 1.5 درجة من الاحترار العالمي.
السفارة تشييد بالطفرة العمرانية في مصر
أشادت السفارة البريطانية بالطفرة غير المسبوقة في العصر الحديث لتطوير البنية التحتية في مصر، بدعم من الاستثمار والنمو الاقتصادي القوي، والطموح لتوفير المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلاد، حيث يأتي التعاون بين البلدين انطلاقًا من قوة العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر على كل المستويات، بما في ذلك الأعمال التجارية وتطوير البنية التحتية التي تعود إلى عقود عديدة، والاعتراف بقوة صناعاتنا في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة.
أهداف مذكرة التفاهم بين الإسكان والسفارة البريطانية
- تهدف إلى تأسيس شراكة كاملة بين البلدين في البنية التحتية.
- تتضمن تبادل الخبرات الفنية، والتعاون في تخطيط وتسليم وتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر.
- يحدد الطرفان مشاريع البنية التحتية المستدامة في مصر التي يمكن التعاون فيها باستخدام نقاط القوة في الصناعات الخاصة بالبلدين.
- تحقيق الأغراض المقصودة في تصميم وبناء هذه المشاريع، بما يمثل عامل جذب للاستثمار والتمويل الأخضر.
- يضمن إظهار نموذج قابل للتطبيق لتنفيذ بنية تحتية نظيفة ومستدامة تلبي معايير الجودة والاستدامة الدولية.
- يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم الخبرة والتمويل في العديد من مجالات البنية الأساسية للعمران.
- تتضمن مجالات التمويل تتضمن المياه والصرف والتحلية، والنقل الحضري المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من مجالات تحقيق المدن المستدامة، وذلك من خلال مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة.
- تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، وهي أقدم وكالة ائتمان للصادرات في العالم، ولديها الاهتمام والقدرة على دعم المشاريع في مصر.
- التعاون مع شركة الاستثمار البريطانية الدولية، المعروفة سابقًا باسم CDC Group، ولديها اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار في مصر،.
- التعاون مع هيئة مشروعات البنية التحتية في المملكة المتحدة كونها خبيرة في استهلال المشروعات، وتطوير دراسة الجدوى، والإشراف على المشروعات.





