اقترب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من توقيع اتفاق مع وزارة المالية؛ للحصول على دعم بـ 1.5 مليار جنيه سنويًا، حيث أصبحت المفاوضات الآن في مراحلها الأخيرة.
ما هو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعمل على تنسيق وتوحيد جهود الجهات والجمعيات الأهلية، ويهدف لوضع برنامج وطني لتنمية المشروعات وتطويرها، ويعمل على تحفيز كافة شرائح المجتمع على الدخول في مجال العمل الحر، ويكون عن طريق الفروع المنتشرة في كافة المحافظات بإجمالي 33 فرعًا، بالإضافة لـ شراكة مع نحو 600 جمعية أهلية معنية بتنمية المشروعات متناهية الصغر وكذلك 1800 من أفرع البنوك بمصر.
باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، أكد أنه يدعم المشروعات الصناعية والزراعية بشكل كبير في ظل استراتيجية إحلال الواردات وتعميق الصناعة، ويأتي الاتفاق على هذا التمويل مع وزارة المالية؛ ليتم توجيهه في خفض تكلفة تمويل بعض الأنشطة والشرائح، وكذلك دعم المصنعين عن طريق منح تمويلات بفوائد ميسرة.
تمويلات بـ 350 مليون دولار
كشف رحمي أن لجنة الدين العام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وافقت على حصول الجهاز على تمويلات بـ 530 مليون دولار على عدة شرائح، حيث يعمل الجهاز على الوصول بنسبة تمويلات المشروعات الصناعية والزراعية لـ 50% إلى 60% خلال 3 سنوات من الآن.
وقد وصل عدد العملاء داخل الجهاز إلى 3.3 مليون عميل، على مدار الـ 9 سنوات الماضية، وارتفعت نسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات في محفظة الجهاز لـ 19% خلال عام 2023.
