التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مارك أهيرن كبير الاقتصاديين في المكتب القطري للبنك الدولي بمصر، ومسئول تنمية القطاع الخاص محمد الشياتي، حيث بحثوا جهود التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، وإجراءات تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتم بحث تطورات إعداد الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة؛ لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى مناقشة جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاوون مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027.
وتستهدف الاستراتيجية كذلك تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري بمختلف المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية .





