كشف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن المحادثات مع مصر بشأن القرض الذي تم الاتفاق عليه ستكون في خلال أسبوعين، موضحًا أن التحديات التي تمر بها مصر خلال الفترة الماضية وتحديدًا في عام 2023 قد يتطلب إضافة تمويل جديد.
وتوقع أزعور أن يكون هناك تحسن ونمو في بعض اقتصادات البلدان بالمنطقة خلال العام الحالي 2024، ولكن تستمر الضبابية هي المسيطرة وذلك بسبب التوترات في المنطقة.
وتواصل مصر تنفيذ الإجراءات الاقتصادية عقب الانتهاء من إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حيث تبحث الحكومة زيادة قرض صندوق النقد الدولي لأكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لبحوث مورجان ستانلي.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري 1-2-2024، لمناقشة سعر الفائدة، وذلك في أول اجتماع لها في العام الجديد، حيث قررت تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2023.
