تحرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، على دعم المستثمرين، لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية في مختلف المجالات، والتي تساهم في تطوير المدن وتوفير العديد من فرص العمل.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية على أراضي المدن الجديدة، قررت وزارة الإسكان منح المستثمرين تيسيرات جديدة، والتي يتم التعامل بها، فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية.
الأراضي المستفادة من التيسيرات
عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات.
حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
السماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراضي صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع.
ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
شروط وضوابط المقرر تطبيقها على الأراضي للاستفادة من التيسيرات
سلامة موقف قطع الأراضي.
عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت.
الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض.
التنازل عن أى دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات.
الالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.
تكليفات وزير الإسكان بخطة المناطق الصناعية
وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أكد أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد محددة، وأنماط قياسية لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية.
الأفكار الجديدة المقرر تطبيقها على الأراضي الصناعية
هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، ولعل أبرزها استمرارية الطرح على فترات متقاربة بما يضمن تحقيق عوائد مالية، تنويع الفرص الاستثمارية بتلك المناطق لاختيار المستثمرين ما يتناسب مع احتياجاتهم، فضلا عن إتاحة فترات سداد وخفض قيمة مقدمات حجز الأراضي، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، موجهًا مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
حصر جميع الأراضي الصناعية
وزير الإسكان كلف فى وقت سابق، بحصر قطع الأراضي الواقعة في المساحات البينية داخل المناطق الصناعية، لطرحها لإقامة مشروعات خدمية تحقق عوائد مالية ثابتة، وتكون الأولوية في الحصول على تلك الأراضي للمستثمرين بالمنطقة الصناعية.
وزير التجارة يكلف بوضع قانون جديد
دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع عقده مع وزير الإسكان قبل أيام، إلى وضع قانون لتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية، سواء الواقعة في نطاق المدن الجديدة، أو المحافظات، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، وآلية تحصيل رسوم الخدمات المقدمة في تلك المناطق، والصرف منها على أعمال التطوير والصيانة، بما يحقق استدامة التنمية بتلك المدن، والحفاظ عليها في أفضل حالة.
اتفاق بين الإسكان والصناعة على إشراك القطاع الخاص
اتفق وزيرا الإسكان والصناعة على ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة في أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الأطراف المعنية في ذلك، ووضع خطوات تنفيذية، تبدأ مثلا بإنشاء سور وبوابات حول المنطقة الصناعية، وتعيين شركة أمن، وشركة نظافة، يتلوها رفع كفاءة البنية الأساسية، وغيرها من خطوات التطوير، والبدء في تطوير إحدى المناطق كنموذج يتم تطبيقه في كل المناطق بالمدن الجديدة.
تيسيرات سابقة للجمعيات والنقابات
منحت الإسكان جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تيسيرات جديدة لـ أراضي المستثمرين والأفراد
منحت الإسكان أيضا تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.
