كشف وزارة التعاون الدولي تفاصيل التقرير السنوي، تحت عنوان الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات، حيث يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية على مدار الفترة من 2020 حتى 2023، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وذلك بهدف تطوير الهيكل المالي والعالمي، ودفع الجهود في مجال العمل المناخي والتنمية، وفي إطار حرص وزارة التعاون الدولي على إعلان تفاصيل التعاون مع شركاء التنمية من خلال تقرير سنوي مُفصل يصدر في ديسمبر من كل عام.
ويتضمن التقرير نتائج ومخرجات منصات التعاون التنسيقي المشترك والاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، وتفعيل سياسات التعاون الإنمائي، بما يلبي أولويات ومتطلبات التنمية .
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لـ 2023، كشف أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الـ 4 الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك من خلال جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية؛ لتحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة للدولة إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة، من بينهم الدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.
