قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، مروا على وحدات في مدينتي العاشر من رمضان.
جاء ذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي، طبق القانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018.
مشروعات الإسكان الاجتماعي
رئيس صندوق الإسكان أكدت دعم الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات من الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، حيث إنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك.
ويعطي القانون الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس.
طالبت رئيس الصندوق قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حالة ضبط المخالفة.
وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن لجنة الضبطية القضائية مرت على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقة الحي 31 بالمدينة.
اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، وتستمر أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.
وشن مسئولو الضبطية القضائية حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الحي الخامس “البنفسج”، وبعض مناطق متفرقة من المدينة، وتم المرور على 50 وحدة إسكان اجتماعي، وحررت الحملة عددًا من المحاضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة في مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
