تستهدف الحكومة خلال العام المالي الحالي 2023-2024 تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخها، وذلك مع توقعات بوضع اقتصادي أفضل بمشاركة القطاع الخاص، حيث قال وزير المالية إن الاقتصاد المصري تعامل بشكل إيجابي ومرن مع التحديات الداخلية والخارجية، متوقعًا أن يكون الوضع في مصر أفضل اقتصاديًا خلال 2024-25، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكيلية والبنية التحتية المتطورة، بجانب فتح الآفاق مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية والنمو بشكل أكبر في 2024.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الحالي 2023-24 تحقيق أكبر فاضي أولي في تاريخ مصر يصل لـ 2.5% وذلك رغم الأزمات العالمية القاسية، حسب بيان الوزير اليوم.
الوزير كشف أيضًا استهداف خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 5% في يونيو 2027، مقابل 6% في يونيو 2023، بالإضافة لاستهداف تراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 75% في 2027، مقابل 95.7% في يونيو 2023 من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
