زيادات جديدة تضرب سوق العقارات.. وسعر الوحدات المتوسطة يقفز للفاخر

“الأسعار هتبقي نار”.. ارتفاعات جديدة تضرب سوق العقارات بسبب زيادة سعر طن الحديد لأرقام غير مسبوقة خلال فترة لا تتجاوز الـ الأسبوعين، مما يدفع الشركات العقارية لرفع سعر الشقق بما يتماشى مع الارتفاعات الاضطرارية ويضمن لهم الابتعاد عن منطقة الخسارة.

موجة الارتفاعات التى يشهدها سوق حديد التسليح المصري، تأتى بصورة غير مسبوقة ولم تشهدها الأسواق من قبل، بعدما رفعت مصانع حديد التسليح أسعارها للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر واحد، ليتخطى سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 55 ألف جنيه.

بعد الزيادة الجديدة سعر حديد عز تسليم أرض المصنع وصل إلى 55281 جنيها، و57271 جنيها للمستهلك، بارتفاع 7000 جنيه عن آخر زيادة له منذ أسبوع، وسجل حديد السويس للصلب تسليم أرض المصنع 55200 جنيه، ويصل سعر الحديد في بعض المناطق تسليم المستهلك النهائي إلى نحو 62 ألف جنيه.

لم يكن الحديد هو المتسبب الوحيد في رفع أسعار الشقق المستقبلية، لا سيما وأن أصابع الارتفاعات تشير أيضا للأدوات الكهربائية والألوميتال والسيراميك وأدوات السباكة وكافة الأدوات التي تدخل في عنصر التشطيب النهائي بمقدار لا يقل عن 60%.

المطورون العقاريون في حديثهم لـ استثمارك، أكدوا أن الارتفاعات المرتقبة في سعر الوحدات السكنية لا تقل عن 70% بسبب التغييرات الكبيرة التي شهدتها معظم مواد البناء.

زيادة 40% في سعر الوحدات السكنية بسبب تقلبات أسعار مدخلات البناء

 وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الزيادات الجديدة في أسعار العقارات تأتي نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات صناعة العقار، موضحا أنه بالنسبة للصناعات المحلية، مثل الأسمنت فإن مصر لا تواجه بخصوصها أي مشكلة، ولكن بالنسبة للعناصر التي لا تمتلكها مصر مثل خام الحديد والنحاس والألمونيوم فإن بها ارتفاعات.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تحملت كثيرًا منذ قرار التعويم عام 2016، وقامت بالتقسيط لفترات زمنية طويلة ليدعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، ولكن سيكون هناك صعوبة على المطور الملتزم أن يحافظ على نفس السعر مع ارتفاع تكلفة التنفيذ.

وتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 40 %، منوها بأن الفترة الحالية قد تتطلب التنازل عن 50% من ربح المطور ليحافظ على استمرار عمل السوق.

نصح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن تلقي الموجة التضخمية بتبعاتها على العقارات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة وطرحها للبيع، لافتا إلى أن الأزمة ليست في مبادرة التمويل العقاري ولكن في اجراءات التنفيذ.

إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد لأحدث التوزان بالسوق 

ومن جانبه، قال داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن ما تشهده السوق العقارية من ارتفاعات متتالية تسببت من حالة من الارتباك بقطاع التشييد والبناء، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع مدخلات البناء مما ينتج عنها ضبابية تسعير بيع الوحدات.

وأكد السوق العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع أسعار الدولار ومواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة، ووقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاريًا يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الأسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مناسبة.

وأشار”عبداللاه” إلى ضرورة و أهمية إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لإحداث توازن بالسوق، وخفض سعر الحديد وتوفيره في السوق المحلية.

 أسعار الحديد متغيرة يوميا لتشبه تجارة الذهب

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الرحمن خليل، الخبير العقاري، إن الزيادات التي طرأت على أسعار العقارات نتيجة الارتفاع المستمرة في مواد البناء ووفقا للحالة العامة التي يشهدها السوق المصري وأهمها تغييرات سعر الدولار، مؤكدا أن أغلب مصنعي الحديد يقومون بالتسعير وفقا لسعر الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف أن تسعير الوحدات السكنية أصبح في الفترة الحالية من أصعب العمليات التي تواجه الشركات العقارية، لافتا إلى أن الشركات أصبحت في حيرة من أمرها، ما بين فتح باب البيع بسعر لا يمكنهم من تنفيذ الوحدات وفقا للسعر المتفق عليه؛ أو رفع السعر بما يتماشى مع الأسعار المرتقبة وبالتالي سيؤثر على حركة البيع وتراجع عمليات البيع والشراء.

وأشار إلى أن حالة الارتباك التي تشهدها الشركات العقارية تزيد من الضغوط عليها في ظل ارتفاع سعر مدخلات البناء بشكل لحظي واصحبت شبيهه بـ “أسعار الذهب” ومتغيرة بشكل لحظي، لافتا إلى أن القطاع العقاري على مدار تاريخه لم يشهد مثل هذه الزيادة السعرية اللحظية، وكان يتسم بالاستقرار طويل الأمد، وكانت الزيادات التي تتم على فترات أطول.

وأكد “خليل” أن جميع المتعاملين بالسوق العقاري سواء كان مطور عقاري أو مسوق أو عميل جميعهم يتابع الأسعار لحظة بلحظة، ويحاول استغلال الفرص خاصة وأنها تعتبر فرصة جيدة في الوقت الحالي، لأن المطور الذي قام بتنفيذ مشروعه وفقا للأسعار القديمة سيكون لديه القدرة على تعويض التكلفة من خلال المخزون البيعي لديه ويمكنهم تحقيق أرباح جيدة تعوضه عن أي ارتفاعات مستقبلية.

وأوضح أن المتغيرات الكثيرة التي يشهدها القطاع العقاري رغم الضغوط وحجم المعناة إلا أنها تمتع بمزيد من الفرص، لاسيما وأن القطاع العقاري يشهد حالة من الرواج واقبال كبير من المواطنين على الشراء نتيجة تخوفهم من ارتفاعات جديدة تشهدها الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يقابله زيادة في معدلات البيع على غرار الذهب، والذي يرتفع الإقبال عليه كلما ارتفع سعره.

أسعار الحديد في مصر خرجت عن السيطرة 

وأكد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الماسية للصلب، أن أسعار الحديد في مصر خرجت عن السيطرة، ولم نشهد أبدا أن تصل الأسعار إلى هذا الحد.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وارتفاع تكلفة الشحن بسبب ما يشهده البحر الأحمر من توترات بسبب تهديدات الحوثيين للسفن المارة عبر مضيق باب المندب، وكذلك أزمة سلاسل الإمداد وما يشهده العالم من نقص الخامات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات مثل الغاز والكهرباء والتمويل والضرائب، كلها عوامل زادت من تكلفة إنتاج الحديد.

وأكد “الدجوى” على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وتحديدا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأيضا جهاز حماية المستهلك، لضبط السوق وعدم اللجوء للاستيراد والذي سيضغط بدوره علي الدولار الذي نعاني من أزمة حقيقية في توفيره، موضحا أن طاقتنا الإنتاجية تتخطي 14 مليون طن سنويا، في حين أن حجم إنتاجنا الفعلي لا يزيد عن 4 ملايين طن فقط، وهنا يأتي دور الحكومة في مساندة المنتجين المحليين وتعميق التصنيع المحلي من الحديد، وزيادة المعروض هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار.

مكون الحديد يمثل 15% فقط من سعر الوحدة السكنية

ومن جانبه قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، في اتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاعات أسعار الحديد سيكون لها تأثير بسيط على أسعار العقارات، خاصة وأن مكون الحديد في سعر الوحدة السكنية لا يتخطى الـ 15% علي أقصي تقدير.

وأضاف أن ارتفاع مدخلات البناء الأخرى بجانب الحديد سيكون لها التأثير الأكبر بما يؤدي لرفع سعر العقارات بشكل كبير، مشيرا إلى أن الزيادة التي طرأت على أسعار الحديد تم تأجيلها من قبل الشركات والمصانع والتي كان من المفترض أن تطبق مع بداية شهر يناير الجاري على مرحل مختلفة.

وأكد أن الشركات لجأت للزيادة الأخيرة والمقدرة بـ 7 آلاف جنيه، دفعة واحدة للانتهاء من خطة رفع الأسعار التي كانت مقررة وتم الاتفاق عليها، لافتا إلى أن سعر خامات الحديد في يناير الجاري ارتفعت بمقدار 15 دولار للطن.

وأشار إلى أن المتحكم الرئيسي في أسعار الحديد هو خام الخردة والتي ارتفعت عالميا، يضاف إليها ارتفاع أسعار الكهرباء وتوقف بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة عن العمل بسبب عدم توافر المادة الخام.

وأكد أن عملية التسعير للحديد يحسب على قيمة التكلفة، خاصة أون مصر ليست دولة منتجة لخامات المعادن ويتم استيراد أغلبها من الخارج، موضحا أن تسعير الحديد مرتبط بالسعر العالمي وحركته وسعر التحويل وتوفر العملة والطلب والعرض في السوق.