تواصل مصر تنفيذ الإجراءات الاقتصادية وذلك عقب الانتهاء من إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حيث تبحث الحكومة زيادة قرض صندوق النقد الدولي لأكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لبحوث مورجان ستانلي.
من المتوقع بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 ان تتجه الدولة لـ الحفاظ على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير التضخم على تحريك سعر الصرف، ومخاوف مالية أيضًا بسبب ارتفاع العوائد على أذون الخزانة الأمريكية.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، لمناقشة سعر الفائدة، وذلك في الاجتماع الأخير لها هذا العام، حيث رفعت لجنة السياسات في آخر اجتماع لها سعر الفائدة بنسبة 1%.
يذكر أن الجنيه تراجع 50% مقابل الدولار الأمريكي، منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، من خلال تعديل سعر الصرف
