أعادت تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، البنوك الرقيمة للواجهة، بعدما قال إنه لم يتقدم للحصول على رخصة لإنشاء بنك رقمي في مصر، بسبب الشروط التي وضعها البنك المركزي.
س: ما هي البنوك الرقمية؟
تقوم فكرة البنك الرقمي على أن تتم كافة العمليات البنكية من خلال الإنترنت، ولا يحتاج هذا النوع من البنوك تواجد أي فرع له يذهب إليه العملاء.
-هل يوجد بنوك رقمية في مصر؟
حتى الآن لا يوجد بنك رقمي في مصر، لكن البنك المركزي أعلن إمكانية منح رخصة لإنشاء بنك رقمي للشركات الراغبة في التقدم، وهو ما أثار اهتمام عدد من البنوك والشركات بالفعل، وكان من بينها ساويرس.
-هل تتأثر ودائع العملاء بالعمل مع بنك رقمي؟
لا توجد أية مخاطرة على أموال المودعين في البنوك الرقمية، لكن العميل بحاجة عند التعامل الإلكتروني على حساباته البنكية توخي الحذر من الهجمات “الهاكر”.
-ما الخدمات التي تقدم رقميًا؟
تعمل البنوك حاليًا على تقديم خدماتها إلكترونيًا، فيما يشبه النظام الرقمي ويعرف بـ “خدمات الإنترنت البنكي”، حيث يمكن للعميل فتح حسابات وشراءالشهادات والسحب النقدي، وتحويل أموال، وإدارة الحسابات، ودفع الفواتير، والاطلاع على أرصدة الحسابات الخاصة به، وبطاقات الائتمان والودائع والقروض وصناديق الاستثمار.
لماذا تراجع ساويرس عن افتتاح بنك رقمي؟
وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام، لم يتقدم ساويرس للحصول على رخصة البنك الرقمي؛ لأن الشروط المعلنة من البنك المركزي غير مناسبة.
ما هي تلك الشروط؟
اشترط البنك المركزي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الرقمي عن 2 مليار جنيه، حال ممارسة البنك لكافة الأعمال باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
البنك قال إنه يمكن تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
بجانب تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
