قبل انتهاء المهلة الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن تقنين أوضاع أراضي المستثمرين والأفراد بالساحل الشمالي

الساحل الشمالى عانى خلال العقود الماضية من انتشار العشوائية، بعد تعدد حالات وضع اليد من قبل الأفراد والمستثمرين، وإقامة مشروعات عقارية مخالفة لشروط التعاقد بدون عقود رسمية.

تنفيذ الدولة لمدينة العلمين الجديدة جعل أمر التفكير فى تقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي بشكل عام أمر قابل للتنفيذ، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أعمال تطوير تتطلب وضع مخطط وتصميم عام يراعى ما يتم تنفيذه بالمدينة الجديدة.

من هنا بدأت الإسكان إجراءات مراجعة كافة أوراق ملكيات الأراضي الواقعة على شريط البحر الأبيض المتوسط والاطلاع عليها ومعرفة ما إذا كان ملاك هذه الأراضي هما أصحابها الحقيقين أو أنها وضع يد.

تشكيل لجنة الحصر والتفاوض

في عام 2020 تم تشكيل لجنة تحت مسمى الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي، والتي عقدت أول اجتماع لها في 2021، بحضور عدد من الشركات العقارية والمستثمرين كأول لقاء جمع الحكومة والقطاع الخاص ضمن الأراضي الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020.

مسئولية اللجنة

اللجنة تكون مسئولة عن التفاوض مع الشركات والأفراد ممن لديهم عقود ملكية للأراضي المستحوذ عليها، وحال كون الأوراق صحيحة ومثبتة بالفعل يتم التفاوض على السعر الجديد للأرض بعد تحديدها من قبل اللجنة، وتوقيع العقود النهائية لبدء أعمال تشييد المشروعات.

نص القرار الجمهوري رقم 361

ينص القرار على إعادة تخصيص قطع الأراضي المقامة ناحية الساحل الشمالي الغربي بقطاعاته ( الأول – الثاني – الثالث )، بإجمالي مساحة تتخطى الـ  707 ألف فدان تقريبا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بعدما كانت تابعة لمحافظة مطروح.

الإعلان عن تقديم المستندات الملكية

خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية في 3 إعلانات منفصلة خلال الفترة ما بعد إنشاء لجنة الحصر والتفاوض وحتى الآن؛ جميع ملاك أراضي الساحل الشمالي بسرعة تقديم أوراق إثبات ملكية الأراضي، لإمكانية فتح ملفات إعادة التعامل مرة أخرى.

الإعلان الأول لتقنين الأوضاع

في شهر مارس 2022، تم فتح باب التقدم للجهات والشركات لتقديم طلبات للعرض على اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (1099) لسنة 2021 وذلك لمدة شهر اعتبارا من تاريخ الإعلان وفقا للشروط التي يتضمنها الإعلان وبذات الشروط والآليات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

تقنين الأوضاع: هو قيام الفرد أو الشركة الحاصلة على الأرض بتقديم ما يفيد ملكيتها سواء عن طريق العقود أو أوراق تخصيص من المحافظة والأحياء التابعة لها، ومن ثم تراجع كافة الأوراق والتأكد من مدى صحتها، وحال كونها سليمة يكون الفرد أو المستثمر صحح وضع الأرض، وفي حالة غير ذلك يتم سحب الأرض أو يشتريها مرة أخرى وبسعر جديد.

الإعلان الثاني

في شهر مارس 2023 قرر أيضا مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الشركات المتواجدة بالساحل تقديم الأوراق بحد أقصى 30 يونيو 2023.

الإعلان الثالث والأخير

في مطلع شهر ديسمبر الجارى منحت وزارة الإسكان مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من شركات أو جمعيات أو كيانات أو غير ذلك، حتى نهاية هذا الشهر  31/12/2023.

أسباب منح مهلة 3 مرات لتقديم المستندات

إجراء منح المهلة يكون استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

مصير من لم يتقدموا بأوراقهم

لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم تقدم (الشركات – الجمعيات – الكيانات – إلخ…) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تحذير المواطنين من التعامل

المجتمعات العمرانية بصفتها صاحبة الأرض حذرت من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأرض

سرعة تقديم الطلبات يكون بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية / مطروح الساحلي.
كتابة الشركة أو مالك الأرض طلب وضع تقنين الأرض المملوكة.
احتواء الطلبات على مستندات الملكية.
إحضار صورة رسمية من العقود سواء كانت ملك أو  تخصيص.
وجود شهادة تصرفات عقارية حديثة.
ضرورة إحضار كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.
يلزم اتحاد الملاك والأفراد بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

عدد الشركات التي انتهت من تقنين أوضاعها

حسب ما أعلنته وزارة الإسكان بشأن آخر مستجدات دراسة طلبات تقنين الأوضاع، بلغ عدد الطلبات المُقدمة 408 طلبات، وعقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهرًا، مع 281 كيانًا من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري.

كما تم إنهاء التفاوض مع 123 كيانًا، وجار استيفاء المستندات لـ 90 كيانًا، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 39 كيانًا، والصادر لها قرارات وزارية، 39 كياناً، والصادر لها تراخيص 17 كيانًا.