وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكل أنواعها في سوق الأوراق المالية، وأيضًا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.
يأتي ذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لسوق الأوراق المالية، ولتشجيع التعامل على سائر الأوراق والأدوات المالية المقيدة في البورصة، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
رئيس البورصة المصرية، قال اليوم الأحد في بيان: الغرض من التعديلات هو تبسيط شامل لكافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وكذلك تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة، ويستفيد من التعديلات المؤسسات الأجنبية كافة بما في ذلك الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار بكافة أنواعها.
التعديلات تشمل مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح 5 سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة، أسوة بالمؤسسات المصرية، أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالمستندات الثبوتية لصناديق الاستثمار فسيتم الاكتفاء بـ سويفت يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
