كشفت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن هناك توقعات بشأن إعلان اتفاق جديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وذلك مع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة.

أسعار الفائدة

المؤسسة توقعت إبقاء المركزي لأسعار الفائدة دون أي تغيير خلال الاجتماع المقبل 1 نوفمبر، حال عدم إعلان اتفاق جديد مع صندوق النقد ورفع قيمة التمويل بالتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه.

كابيتال إيكونوميكس أشارت في تقريرها اليوم، إلى أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت بين مسئولين مصريين ومسئولين من صندق النقد المركزي، ترجح إعلان اتفاق جديد، بالتزامن مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار وقرب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مشيرة إلى وجود تكنهات بأن الصفقة الجديدة ستتراوح بين 8 إلى 12 مليار دولار بالمقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغ قيمته 3.9 مليار جنيه.

اجتماع لجنة السياسات النقدية

يذكر أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري من المقرر أن تعقد أول اجتماعاتها في العام الجديد 2024 يوم الخميس الموافق 1 فبراير؛ لتحديد سعر الفائدة.