تنظم القوانين التي تحكم الشركات المساهمة المصرية، إجراءات زيادة وتخفيض رأس المال الخاص بالشركة، في التقرير التالي يستعرض لكم موقع استثمارك التفاصيل الخاصة بالشركات المساهمة المصرية وأنواعها وكيفية زيادة وتخفيض رأس المال..
ما هي الشركة المساهمة؟
الشركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول بسوق الأوراق المالية (البورصة) ، وتتكون الشركة المساهمة من عدد من الشركاء يمتلك كل شريك حصة من رأس المال، ويكون امتلاكه للحصص من خلال الأسهم.
يمكن تأسيس شركة مساهمة باتخاذ إجراءات أساسية، مثل تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة وتقديم طلبات التأسيس إلى الجهات المختلفة، بالإضافة إلى استصدار شهادة بنكية بسداد رأس المال، مع القيام بدعوة الجمعية التأسيسية وغير ذلك من الإجراءات.
أنواع الشركات المساهمة
يوجد نوعين من شركات المساهمة:
النوع الأول: هو شركات المساهمة العامة، وهي شركات تنشأ من أفراد يكون لهم حصة ما في الشركة ويُطلق عليهم اسم المؤسسين.
النوع الثاني: فهو شركات المساهمة المساهمة الخاصة، هي غالباً تكون بين أشخاص تقوم بينهم روابط ثقة، فمن الممكن أن يكونوا من عائلة واحدة مثلاً فتسمى شركة أهلية، ومن الممكن أن تكون شركة عامة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة إلا أنها “لا تطرح في سوق الأوراق المالية” باكتتاب عام، فإذا أرادت الشركة طرح أسهمها فيتم طرحها بالاكتتاب الخاص أي تطرحها بين المساهمين الموجودين في الشركة فقط وباتفاق فيما بينهم.
زيادة رأس مال الشركة المساهمة
زيادة رأس المال في الشركة المساهمة هي عملية تهدف إلى زيادة موارد الشركة من خلال جلب رؤوس أموال إضافية من المساهمين.
يمكن أن تتم عملية زيادة رأس المال لعدة أسباب، مثل توسيع نشاط الشركة، تمويل مشاريع جديدة، تحسين البنية التحتية، أو تقليل المخاطر المالية.
خطوات عملية زيادة رأس المال في الشركة المساهمة
تقييم الحاجة إلى زيادة رأس المال، فيجب على مجلس الإدارة تقييم الحاجة إلى زيادة رأس المال وتحديد الأسباب والأهداف التي تدعو إلى ذلك، واستدعاء الجمعية العامة العادية أو غير العادية، حيث يتم استدعاء الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على قرار زيادة رأس المال.
كذلك وضع خطة لزيادة رأس المال، حيث يتم وضع خطة تفصيلية تشمل المبلغ الذي سيتم زيادته وطريقة جمع هذه الأموال، سواء من خلال إصدار أسهم جديدة أو بطرق أخرى، وإعداد الوثائق اللازمة، حيث يتم إعداد الوثائق القانونية اللازمة لتنفيذ عملية زيادة رأس المال، بما في ذلك اتفاق الزيادة ونماذج الإفصاح والتقارير المالية.

قد تتطلب عملية زيادة رأس المال ايضا، موافقة السلطات المختصة والجهات الرقابية حسب القوانين المحلية، وبعد الموافقة على عملية زيادة رأس المال، يتم تنفيذ العملية وجمع الأموال المطلوبة من المساهمين، ويتم تعديل الوثائق القانونية للشركة مثل النظام الأساسي وعقود الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.
يتطلب زيادة رأس المال إصدار الأسهم الجديدة (إذا لزم الأمر) في حالة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، يتم إصدار وتوزيع هذه الأسهم على المساهمين الجدد، ويتم تقديم الإفصاحات اللازمة والتقارير المالية للسلطات المختصة والمساهمين بشأن عملية زيادة رأس المال.
تخفيض رأس مال الشركة المساهمة
هو خفض قيمة الأسهم المكتتبة في الشركة المساهمة، وذلك إما عن طريق تخفيض قيمة الأسهم دون تغيير عددها، أو عن طريق تخفيض عدد الأسهم دون تغيير قيمتها.
يمكن أن يكون تخفيض رأس مال الشركة المساهمة لأسباب مختلفة، منها، انخفاض قيمة الأصول الثابتة للشركة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة حقوق الملكية، أو تكبد الشركة خسائر مالية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة حقوق الملكية.
من ضمن أسباب التخفيض الآخرى كذلك إعادة هيكلة الشركة، وذلك من خلال تصفية بعض الأصول أو دمج بعض الشركات التابعة.
إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المساهمة
يتطلب تخفيض رأس مال الشركة المساهمة اتخاذ عدد من الإجراءات ، أولها قرار مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال، ونشر قرار تخفيض رأس المال في الجريدة الرسمية.
كذلك إخطار كل مساهم بتخفيض رأس المال، وتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.
أنواع تخفيض رأس مال الشركة المساهمة
يمكن أن يتم تخفيض رأس مال الشركة المساهمة بطريقتين، هما:
1- تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض قيمة الأسهم
في هذا النوع من تخفيض رأس المال، يتم تخفيض قيمة الأسهم دون تغيير عددها. ويتم ذلك عن طريق خفض قيمة الاسمية للأسهم، أو عن طريق خفض قيمة القيمة الدفترية للأسهم.
2- تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض عدد الأسهم
في هذا النوع من تخفيض رأس المال، يتم تخفيض عدد الأسهم دون تغيير قيمتها. ويتم ذلك عن طريق إلغاء بعض الأسهم من التداول، أو عن طريق دمج بعض الأسهم مع بعضها البعض.
آثار تخفيض رأس مال الشركة المساهمة
يؤدي تخفيض رأس مال الشركة المساهمة إلى آثار مختلفة، منها: انخفاض قيمة الأسهم في البورصة، وانخفاض حقوق الملكية للمساهمين، وزيادة معدلات الربح للسهم الواحد.
أحكام تخفيض رأس مال الشركة المساهمة في القانون المصري
ينظم القانون المصري تخفيض رأس مال الشركة المساهمة في المواد من 152 إلى 162 من قانون الشركات التجارية رقم 159 لسنة 1981.
ووفقاً لأحكام هذا القانون، يجب أن يكون تخفيض رأس مال الشركة المساهمة مسبوقاً بقرار من مجلس إدارة الشركة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما يجب أن ينشر قرار تخفيض رأس المال في الجريدة الرسمية، وأن يخطر كل مساهم بتخفيض رأس المال.
ويجوز للشركة أن تخفض رأس مالها في أي وقت بعد تأسيسها، إلا إذا كان رأس المال قد تم تخفيضه خلال السنوات الخمس السابقة.


