أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

مشروع القرار نص على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.

تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج خلال العام الجاري

الضوابط تضمنت تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، وذلك في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.