قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في اتباع سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد القومي، وذلك عن طريق إطلاق مسار جديد يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، المنعقد بعنوان دور السياسات المالية والنقدية في دعم الصناعة الوطنية، حيث أكد حرص الدولة على التنمية الصناعية بداية من تبسيط الإجراءات بما في ذلك التوسع في الرخصة الذهبية التي يحصل عليها المستثمر لإقامة مشروعه، وحتى تحفيز التصدير، إذ تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019.
الوزير أضاف أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات القانونية لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، وبدأت وزارة المالية في استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
بالإضافة إلى وجود حافز استثمار بنسبة من 33٪ إلى 55٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، مع الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30٪، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر، وذلك حسب تصريحات الوزير.
