الصندوق النقدي يستثمر أموال حملة الوثائق في أدوات قصيرة الأجل مثل الأذون والسندات والشهادات البنكية، وبالتالي ترتبط عوائده (معدل الربح) بمستويات أسعار الفائدة والعائد المتاح في سوق النقد، لذلك فإن تغير الفائدة ينعكس على أداء الصندوق، لكن ليس بالضرورة أن يظهر التأثير فورًا وبنفس النسبة على قيمة الوثيقة.
عند خفض الفائدة
إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة (ثمن استخدام المال من البنك للاقتراض والإيداع)، تبدأ الأدوات الجديدة التي يستثمر فيها الصندوق في تحقيق عوائد أقل تدريجيًا عند إعادة استثمار الأموال المستحقة.
بالتالي قد يتباطأ معدل نمو قيمة الوثيقة أو العائد الذي يحققه الصندوق، بحسب آجال الاستثمارات الموجودة بالفعل داخل المحفظة وسرعة إعادة استثمارها.
وهذا يختلف عن القول إن قيمة الوثيقة «تنخفض» بمجرد خفض الفائدة؛ فالصندوق النقدي قد يستمر في تحقيق عائد، لكن معدل نمو هذا العائد قد يتراجع تدريجيًا.
وماذا يحدث عند رفع الفائدة؟
العكس يمكن أن يحدث عند ارتفاع أسعار الفائدة، فعندما يعيد مدير الصندوق استثمار الأموال في أدوات جديدة ذات عائد أعلى، تتحسن قدرة المحفظة على تحقيق عائد أكبر بمرور الوقت.
لكن التأثير أيضًا لا يكون لحظيًا، لأن الصندوق لديه محفظة قائمة من الأدوات بآجال وعوائد مختلفة.
لماذا تختلف الصناديق النقدية عن بعضها؟
حتى لو تحركت أسعار الفائدة في اتجاه واحد، قد لا تحقق جميع الصناديق النقدية العائد نفسه، لأن لكل صندوق محفظة مختلفة من أدوات سوق النقد، وآجال استحقاق مختلفة (مدة الحصول على العائد)، ورسومًا ومصروفات مختلفة.
تشير نشرة أحد الصناديق النقدية المنشورة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تغير أسعار الفائدة يؤثر في استثمارات الصندوق وفرص إعادة الاستثمار والسيولة، وهو ما يوضح أن العلاقة بين الفائدة وقيمة الوثيقة تمر عبر مكونات المحفظة نفسها.
ماذا يعني ذلك للمستثمر؟
إذا كان المستثمر يستخدم الصندوق النقدي لإدارة سيولة قصيرة الأجل، فمن المهم ألا ينظر فقط إلى العائد الحالي، بل إلى اتجاه أسعار الفائدة، وطبيعة محفظة الصندوق، وآلية احتساب العائد، ورسوم الإدارة والاسترداد.
يأتي ذلك في وقت أبقى فيه البنك المركزي أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعه يوم 24 سبتمبر 2026، عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
لذلك خفض الفائدة لا يعني أن وثيقة الصندوق النقدي تفقد قيمتها، وإنما قد يؤدي تدريجيًا إلى انخفاض العائد الذي تحققه المحفظة مع إعادة استثمار الأموال بأسعار أقل، وفي المقابل، رفع الفائدة قد يدعم العوائد الجديدة، مع اختلاف التأثير من صندوق لآخر حسب مكونات المحفظة وآجالها في كل صندوق.
