لم تعد قضية مانشستر سيتي أمام الدوري الإنجليزي مجرد ملف من 115 اتهاما ماليا ينتظر نهايته، التطور الأحدث أن تقارير بريطانية أفادت بإدانة النادي في 114 اتهاما من أصل 115 تتعلق بقواعد الدوري المالية عن فترة تمتد من 2009 إلى 2018.
لكن القصة لم تنته بعد لأن العقوبات لم تحدد حتى الآن وسيتي متوقع أن يستأنف القرار، كما أن الحكم الكامل لم ينشر رسميا للرأي العام حتى الآن.
115 اتهاما ليست 115 غرامة
لفهم القضية اقتصاديا يجب أولا تفكيك الرقم الكبير، الملف الأصلي تضمن 54 اتهاما يتعلق بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة للدوري بين موسمي 2009-10 و2017-18، وهناك 14 اتهاما بشأن تفاصيل مدفوعات اللاعبين والمدربين.
إضافة إلى 7 اتهامات مرتبطة بقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي و5 اتهامات مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية و35 اتهاما تتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات الدوري.
وبالتالي فـ114 إدانة لا تعني 114 عقوبة مالية منفصلة، هي عدد البنود التي قيل إن اللجنة المستقلة خلصت إلى ثبوتها بحسب التقارير.
أين توجد المشكلة الاقتصادية؟
جوهر القضية ليس أن مانشستر سيتي اشترى لاعبين بأسعار مرتفعة، شراء لاعب بـ100 مليون جنيه إسترليني ليس مخالفة في حد ذاته إذا كان النادي قادرا على تحمل التكلفة وسجل الصفقة والأجور وكل التدفقات المالية بصورة صحيحة.
المشكلة التي تدور حولها القضية هي الصورة المالية التي تظهر أمام الجهات الرقابية، إذا كان النادي يعلن إيرادات رعاية بقيمة 100 مليون مثلا بينما الأموال الحقيقية القادمة من الراعي أقل بكثير ويتم تعويض الفارق من مصدر آخر مرتبط بمالك النادي فإن الإيرادات المسجلة تصبح أكبر من الإيرادات التجارية الحقيقية.
وهنا تظهر أهمية الأرقام، إيرادات أعلى تعني قدرة أكبر على تحمل المصروفات وتسجيل نتائج مالية أفضل وبالتالي مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات والأجور والرعاية.
رعاية أم تمويل للمالك؟
من أبرز الاتهامات في الملف ما يتعلق بعقود رعاية مع شركات مثل الاتحاد للطيران واتصالات.
وتقول التقارير التي تناولت الوثائق المسربة إن جزءا من الأموال المنسوبة إلى بعض عقود الرعاية كان مرتبطا بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثمارات من مجموعة أبوظبي المتحدة المملوكة للشيخ منصور وتم تقديمها باعتبارها إيرادات رعاية، السيتي نفى هذه الاتهامات على مدار القضية.
وهنا تظهر المعادلة الاقتصادية ببساطة، أموال المالك شيء وإيرادات السوق شيء آخر، المالك يستطيع ضخ أموال في النادي وفقا للقواعد المسموح بها، لكن إذا ظهرت أموال المالك في الحسابات باعتبارها إيرادات تجارية من السوق فإن الصورة الاقتصادية للنادي تصبح مختلفة، وهذا هو جوهر أهمية ملف الرعاية في القضية.
ماذا عن المدرب روبرتو مانشيني؟
هناك جانب آخر يتعلق بالمدرب السابق روبرتو مانشيني، التقارير تحدثت عن مدفوعات إضافية خارج العقد الرسمي عبر ترتيبات استشارية مرتبطة بجهة في أبوظبي، الفكرة هنا ليست أن المدرب يحصل على راتب مرتفع، الراتب المرتفع ليس مخالفة في حد ذاته.
المشكلة المفترضة هي إذا كان جزء من التكلفة الحقيقية لا يظهر في الحسابات بالطريقة التي يجب أن يظهر بها، وهنا أيضا تعود القضية إلى نقطة واحدة: هل الأرقام المعلنة تعكس التكلفة الحقيقية أم لا؟
لماذا يؤثر هذا في كرة القدم؟
لأن المال في كرة القدم لا يتوقف عند الحسابات، إيرادات أعلى أو تكاليف أقل من الحقيقة يمكن أن تؤثر على قدرة النادي في التعاقد مع اللاعبين ودفع الرواتب وبناء الفريق والحفاظ على النجوم، وبعدها تتحول القوة المالية إلى قوة رياضية.
قوة رياضية تعني فرصا أكبر في المنافسة على البطولات، البطولات تعني جوائز مالية أكبر وقيمة أعلى للرعاية وحقوق البث والقمصان والمنتجات، وهكذا يمكن أن تتحول مسألة محاسبية إلى تأثير داخل الملعب، وهذه هي الزاوية الأهم اقتصاديا في قضية مانشستر سيتي.
هل سيتم سحب البطولات؟
ليس هناك حتى الآن قرار معلن بسحب ألقاب مانشستر سيتي، العقوبة لم تحدد بعد والتقارير تتحدث عن احتمالات تبدأ من الغرامات وخصم النقاط وقد تصل إلى عقوبات أكثر قسوة وفقا لما ستقرره الجهة المختصة، كما أن بعض أندية الدوري الإنجليزي طلبت بالفعل مشورة قانونية بشأن إمكانية المطالبة بتعويضات إذا ثبت وجود ضرر مالي ناتج عن المخالفات.
لذلك يجب الفصل بين ثلاث مراحل: الإدانة ثم العقوبة ثم أي آثار لاحقة على البطولات أو التعويضات، ولا يجوز التعامل مع أي نتيجة مستقبلية باعتبارها حدثت بالفعل.
القضية الأكبر ليست الـ114 فقط
قضية مانشستر سيتي في النهاية تتعلق بسؤال اقتصادي بسيط لكنه شديد التأثير، كم كانت القوة المالية الحقيقية للنادي في السنوات محل التحقيق؟ إذا كانت الحسابات تعكس الواقع بالكامل فالقضية تأخذ مسارا مختلفا.
أما إذا ثبت أن بعض الإيرادات أو المدفوعات تم تسجيلها بصورة غير صحيحة فإن السؤال يصبح أكبر من مجرد مخالفة مالية.
السؤال وقتها يكون عن الميزة الاقتصادية التي حصل عليها النادي وكيف انعكست هذه الميزة على قدرته التنافسية داخل الملعب.
وفي انتظار نشر الحكم الكامل وتحديد العقوبات ونتيجة الاستئناف يبقى هذا هو الفاصل الأهم بين ما ثبت بحسب التقارير حتى الآن وما قد يحدث لاحقا.
