أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بدء تنفيذ التزاماتها بشأن تطبيق ضريبة الدمغة (ضريبة تفرض على البيع والشراء).
وتعمل مصر المقاصة على تقديم خدمة التسوية وتنفيذها لعمليات شراء وبيع الأسهم والصناديق، بين المستثمر والبورصة والأطراف المشاركة كالحسابات البنكية.
ونصت المادة الأولى من القانون المشار إليه على فرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع خفض الضريبة لتكون بنسبة 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية التي تتم في ذات اليوم، وذلك للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.
كما تضمنت التعديلات إعفاء جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وكذا جميع العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق طبقاً لقانون سوق رأس المال، من الضريبة المشار إليها.
في هذا السياق، نوّهت شركة مصر للمقاصة بأنه نظراً لتمام تنفيذ تسوية جلسة اليوم 2 أغسطس 2026، فسيبدأ التطبيق الفعلي لخصم ضريبة الدمغة اعتباراً من تسوية يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026.
وفي ذات الوقت، سيتم احتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة عن جلستي 29 و30 يوليو على النحو التالي:
خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة بجلسة 30 يوليو 2026 ضمن تسوية يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.
احتساب فروق ضريبة الدمغة المستحقة وفقاً لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 29 يوليو 2026، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 30 يوليو 2026.
وفي جميع الأحوال، أكدت الشركة أنه سيتم إخطار شركات السمسرة مسبقاً بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها بحسب الأحوال، وذلك وفقاً لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها.
وأكدت شركة مصر للمقاصة على جاهزية أنظمتها التشغيلية الكاملة لتنفيذ أحكام القانون، واستمرار تنسيقها مع كافة الأطراف المعنية بما يضمن التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الجديدة، ويدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال.
