قال معهد التمويل الدولي اليوم الخميس، إن يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في السنة المالية 2023-2024، بالمقارنة مع نمو بـ3.8% خلال السنة المالية الماضية.
المعهد أضاف في تقرير أن التضخم المتنامي ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع والحرب في غزة كلها عوامل ستؤدي لضعف استهلاك القطاع الخاص، وتراجع الصادرات، وكذلك ستتراجع صادرات مصر من المواد الهيدروكربونية في السنة المالية 2023-2024 بسبب قيود التصدير المفروضة خلال شهور الصيف، للوفاء بالطلب المحلي القوي على الطاقة وكذلك بسبب تأثير الحرب في غزة على واردات الغاز الإسرائيلي الذي تعيد مصر تصديره.
تراجع صادرات المواد الهيدروكربونية وانخفاض عائدات قطاع الخدمات وتحسن طفيف في الواردات، يؤدي بدوره إلى اتساع عجز المعاملات الجارية في مصر إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.
التقرير كشف أيضًا أن الفجوة التمويلية لمصر ستبلغ 7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، حيث توقع أن يتم تمويلها عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات النقدية الرسمية.
