أزمات متلاحقة شهدها القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة، دعت القائمين عليه تقديم كم من كبير من الطلبات على طاولة مكتب وزير الإسكان لبحثها والموافقة على منحهم تيسيرات جديدة تعينهم على تخطي الأزمة.
بعد وصول الطلبات والاطلاع عليها من وزير الإسكان تم تحديد موعد مع كبار المطورين لمناقشة الظروف الاستثنائية، والعمل على إزالة كافة المعوقات وتقديم يد العون لجميع المستثمرين.
نتج عن الاجتماع قرارات جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة الدكتورعاصم الجزار وتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة، فيما يخص الأراضي (الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية) بالمدن الجديدة.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
- عدم حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قيم مالية من المستثمرين مقابل فتح باب تقديم الخدمات لمن هم خارج المشروع، وذلك لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
- السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أرض المشروع لنسبة 75% بدلا من النسب التي كانت تتراوح بين 40 و65%.
- ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 28% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
شروط الحصول على التيسيرات الجديدة
يشترط على المستثمرين الراغبين فى الحصول تلي التيسيرات الجديدة الإلتزام بعدد من الضوابط والشروط العامة الآتية:
- عدم وجود مشاكل على قطعة الأرض سواء مع وزارة الإسكان أو أي من الجهات الأخرى سواء كهرباء أو مياه أو غيرها من الوزارات الخدمية.
- عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت.
- الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض.
- عدم وجود أي دعاوى قضائية من المستثمر ضد هيئة هيئة المجتمعات العمرانية، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.
