تختبر البورصة المصرية قدرتها على جذب استثمارات جديدة من خلال موجة من الطروحات الكبرى ( بيع حصص من الشركات أمام المستثمرين)، يأتي في مقدمتها طرح شركة «إم إن تي تك» القابضة للاستثمارات المالية، صاحبة نشاط «إم إن تي حالا»، ثم الطرح المرتقب لبنك القاهرة، في تحرك يجمع بين قطاع التكنولوجيا المالية والتمويل غير المصرفي من جهة، والقطاع المصرفي التقليدي من جهة أخرى.
وتتجاوز أهمية الطرحين مجرد زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، إذ يمثلان اختبارًا لقدرة السوق على استقطاب المؤسسات الاستثمارية الدولية، في وقت لا تزال فيه تعاملات المستثمرين المحليين تستحوذ على النصيب الأكبر من التداولات.
وتشير بيانات تداول البورصة إلى تسجيل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بلغ نحو 5.08 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026، فيما سجل المستثمرون العرب صافي مبيعات بنحو 6.42 مليار جنيه، بإجمالي 11.51 مليار جنيه للمجموعتين، بعد استبعاد الصفقات.
ويضع هذا الأداء عودة المستثمر الأجنبي في مقدمة الملفات التي ستحدد مدى نجاح موجة الطروحات الجديدة، خاصة أن استقطاب المؤسسات الدولية لا يتوقف على جاذبية الشركات المطروحة وحدها، بل يرتبط أيضًا بالتقييمات ( سعر السهم مقارنة بالأرباح)، وعمق السوق، وسهولة الدخول والخروج من الاستثمارات.
«إم إن تي حالا».. اختبار أول للبورصة
تطرح شركة «إم إن تي تك» القابضة للاستثمارات المالية حدًا أقصى يبلغ 320 مليون سهم، تمثل نحو 20% من رأسمالها البالغ 1.6 مليار سهم، بسعر 24.50 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للطرح إلى نحو 7.84 مليار جنيه عند بيع كامل الكمية المستهدفة.
ويتوزع الطرح بين شريحة عامة للمستثمرين الأفراد تضم 48 مليون سهم، وشريحة خاصة للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين تضم 272 مليون سهم، بما يجعل الشريحة المؤسسية صاحبة النصيب الأكبر من العملية.
وبحسب البيانات المنشورة في 11 أكتوبر، سجل معدل تغطية الطرح العام نحو 1.4 مرة، ( حجم الطلب على السهم مقارنة بالمعروض للبيع) وهو مؤشر على تجاوز الطلب حجم الأسهم المخصصة للأفراد، لكنه لا يكفي وحده للحكم على حجم مشاركة المؤسسات الأجنبية أو مدى استدامة الطلب بعد بدء التداول.
وتكتسب الصفقة أهمية إضافية من طبيعة نشاط الشركة، التي تعمل في مجالات التمويل غير المصرفي والتكنولوجيا المالية، بما يتيح للمستثمرين التعرض لقطاع مختلف عن الأنشطة المصرفية التقليدية، لكنه يرتبط كذلك بمخاطر الائتمان وتكلفة التمويل وقدرة العملاء على السداد.
كما سجلت الشركة صافي أرباح مجمعة بلغ 910 ملايين جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 753.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، بزيادة سنوية قدرها 20.7%، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية.
وتوفر هذه النتائج أحد المؤشرات التي يمكن للمستثمرين الاستناد إليها عند تقييم الشركة، إلا أن الحكم على جاذبية السهم يظل مرتبطًا بمقارنة سعر الطرح بمستويات الربحية المتوقعة، ومعدلات النمو.
وتكمن النقطة الأهم في أن نجاح طرح «حالا» في جذب المؤسسات الدولية قد يمنح السوق مؤشرًا إيجابيًا بشأن استعداد المستثمرين الأجانب للمشاركة في طروحات مصرية كبيرة، لكنه لا يعني بالضرورة انتقالهم تلقائيًا إلى بقية الشركات المطروحة.
بنك القاهرة.. اختبار مختلف للسيولة
على الجانب الآخر، يستعد بنك القاهرة لطرح 30% من رأسماله في البورصة المصرية، من خلال بيع بنك مصر، المساهم الحالي، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة، مع استهداف إتمام الاكتتاب في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر، وبدء التداول خلال نوفمبر، رهناً بالموافقات الرقابية اللازمة.
ويتضمن الطرح شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، إلى جانب شريحة عامة للمستثمرين الأفراد في السوق المحلية، وهو ما يفتح المجال أمام مشاركة مؤسسات أجنبية في واحدة من أبرز عمليات الطرح المرتقبة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتدعم المؤشرات المالية للبنك أهمية الصفقة؛ إذ سجل صافي أرباح بعد الضرائب بلغ 8.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 561.2 مليار جنيه بنهاية يونيو، وبلغت الودائع 443.9 مليار جنيه، مقابل قروض بقيمة 280.3 مليار جنيه.
كما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 27.6% خلال النصف الأول من العام، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.1% بنهاية يونيو، وفقًا للبيانات المنشورة عن البنك.
وتمنح هذه المؤشرات المستثمرين قاعدة مالية لتقييم البنك، لكنها لا تحسم وحدها مدى جاذبية سعر الطرح؛ إذ يتوقف القرار الاستثماري أيضًا على التقييم النهائي، وتوقعات الأرباح المستقبلية.
ويمثل بنك القاهرة حالة مختلفة عن «حالا»، فبينما يرتبط تقييم الأخيرة بقدرتها على توسيع نشاط التمويل والتكنولوجيا المالية وتحقيق نمو مستدام، يستند تقييم البنك بدرجة أكبر إلى جودة الأصول، والودائع، والقدرة على إدارة مخاطر الائتمان.
هل تجذب الطروحات أموالًا جديدة أم تسحب السيولة من الأسهم القائمة؟
رغم الفرص التي توفرها الطروحات الكبرى، فإن حجم الطلب عليها لا يعني بالضرورة دخول أموال جديدة بالكامل إلى البورصة.
فقد يقرر بعض المستثمرين بيع أجزاء من محافظهم الحالية لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب، وهو ما قد يضغط مؤقتًا على أسهم أخرى، خصوصًا إذا تزامنت الطروحات مع ارتفاع الاحتياجات التمويلية للمستثمرين.
وتزداد أهمية هذه النقطة مع استحواذ المستثمرين المصريين على نحو 87.8% من تعاملات الأسهم المقيدة خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 7.7% للأجانب و4.5% للعرب، بعد استبعاد الصفقات.
ومن ثم، فإن نجاح الطروحات في جذب طلب قوي من المستثمرين المحليين يمثل عنصرًا إيجابيًا، لكنه لا يجيب وحده عن السؤال المتعلق بعودة السيولة الأجنبية.
ما الذي يحدد نجاح موسم الطروحات؟
يتوقف الأثر طويل الأجل للطروحات الجديدة على ثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها قدرة الشركات على تقديم تقييمات جاذبة مقارنة بمعدلات نموها وربحيتها، وثانيها حجم مشاركة المؤسسات الأجنبية الفعلية، وثالثها أداء الأسهم بعد بدء التداول، ومدى احتفاظ المستثمرين بمراكزهم الاستثمارية.
كما أن نجاح الطروحات قد ينعكس إيجابيًا على برنامج الطروحات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال توفير مرجع سعري للشركات المقبلة، وإظهار قدرة السوق على استيعاب عمليات كبيرة، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
لكن عودة الأموال الأجنبية بصورة مستدامة تتطلب ما هو أكثر من نجاح اكتتابين؛ إذ ترتبط أيضًا باستقرار البيئة الاقتصادية، وتوقعات سعر الصرف، والعائد المعدل بالمخاطر، وسهولة تحويل الأرباح والخروج من الاستثمارات.
نجاح الطروحات مرهون بجذب سيولة جديدة
يرى خبير في سوق المال مصطفي شفيع، أن الطروحات المرتقبة لشركة «إم إن تي حالا» وبنك القاهرة تمثل فرصة لاختبار قدرة البورصة المصرية على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية التي تنظر إلى حجم الطرح والتقييم المالي للشركة وآفاق نموها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
وأوضح أن نجاح الاكتتابات لا ينبغي قياسه بمعدلات التغطية ( حجم تغطية الاسهم عن العدد المطلوب) وحدها، وإنما بمدى قدرة الشركات المطروحة على الحفاظ على اهتمام المستثمرين بعد بدء التداول، وتحقيق مستويات سيولة تسمح بتكوين مراكز استثمارية طويلة الأجل دون التأثير بصورة حادة على حركة الأسهم القائمة.
وأشار إلى أن اختلاف طبيعة النشاط بين «حالا» وبنك القاهرة يمنح المستثمرين فرصًا متنوعة، إذ يرتبط تقييم شركات التكنولوجيا المالية بمعدلات التوسع ونمو الإيرادات وجودة محافظ التمويل، بينما يعتمد تقييم البنوك بدرجة أكبر على الربحية وجودة الأصول والودائع وكفاءة إدارة المخاطر.
وأضاف أن جذب استثمارات أجنبية مستدامة يتطلب تسعيرًا مناسبًا للأسهم المطروحة، ووضوحًا في خطط النمو، إلى جانب استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، مؤكدًا أن نجاح طرحين كبيرين قد يدعم ثقة المستثمرين في السوق، لكنه لا يكفي وحده للحكم على عودة التدفقات الأجنبية بصورة مستدامة.
ويمثل طرح «إم إن تي حالا» وبنك القاهرة فرصة لاختبار قدرة البورصة المصرية على جذب استثمارات جديدة، لكنه لا يشكل ضمانة بمفرده لعودة السيولة الأجنبية. وسيكون المؤشر الأكثر دلالة هو حجم مشاركة المؤسسات الدولية في الطرحين، إلى جانب سلوكها بعد الإدراج، ومدى انعكاس هذه المشاركة على اتساع قاعدة المستثمرين وعمق التداولات في السوق ككل.





