نفت وزارة التجارة والصناعة، إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
ما هي رسوم الإغراق؟
هو فرض رسوم جمركية على المنتج المستورد “المغرق”، تعادل الفرق بين سعر بيعه في بلد المنشأ وسعره في الدولة المصدر لها، بما يحد من استيراد المنتج ويمنح فرصة عادلة للمنتج المحلى المماثل للمنافسة.
بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 “تابع أ” وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة، وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة.
وقامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية، والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
تأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث إن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وزارة التجارة والصناعة تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، وجميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الإجراءات التى تتخذها الدول الأعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
ويعتبر الإغراق التجارى هو بمثابة قيام دولة بتصدير منتج لدولة أخرى، بأسعار أقل من السعر المحدد لبيع المنتج داخل بلد المنشأ، مما يلحق الضرر بالمنتج المماثل في الدولة التي يتم تصدير المنتج المخفض سعره إليها، ويتسبب الإغراق التجاري في إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية، بسبب انخفاض سعر المنتج المستورد مقارنة بالمنتج المحلى، وبالتالي يزيد الإقبال على المنتج المستورد على حساب المنتج المحلى.
أما في حالة وقوع ضرر على الصناعة الوطنية، يتوجه المصنعين بشكوى للجهات المختصة بدولهم، والتي تحقق بتحقيقات لإثبات وقوع إغراق تجارى من عدمه، وإذا تم إثبات وقوع الضرر على الصناعة المحلية، يحق للدولة فرض رسوم مكافحة إغراق على المنتج المستورد، لحماية صناعتها الوطنية.
